شرح المرشدي على عقود الجمان للسيوطي - ط الحلبي — الصفحة ٣٣

المسند اليه على المسند تقديما الموضوع على المحمول فاعرف ذلك و الباب الثالث باب أحوال (مسند من حيث هو مسند وانما قيدت المسند اليه والمسند بالحيثية المذكورة لان كل ما سيأتي في علم البيان من استعارة وكناية وغيرهما من أحوال المسند اليه والمسند ولكنها ليست من أحوالهما من حيث كونهما كذلك بل من غير تلك الحيثية على ما ستعرفه وأنما لم أقيد المسند فاعرف اليه ولا المسند بكونه خبر يا كما قيدت الاسناد به لان أحوال كل منهما في الانشاء كأحوالهما في الخبر ومسند تعلقات الفعل غالبا بخلاف الاسناد نفسه فان أحواله اذا كان خبر يا يغلب فيها المخالفة لأحواله اذا كان انشائيا والقصر و الانشاء ثم الوصل وانما كرر لفظ الأحوال فى المقامين وذكرته فى الثالث أيضا لانه لولم يذكر وقيل والمسند والمسند والفصل والايجاز والاطناب اليه فاما أن يكون من غير تقدير أحوال. ضافة محذوفة أولا فان كان من غير تقديرها لزم أن يكون ونحوه تأتيك في أبواب ) الباب فى نفس المسند اليه والمسند لا فى أحوالهما وذلك وظيفة النحو ثم لو أراد ذلك اتمال الاسناد هذا العلم منحصر في ثمانية ولم يقدر أحوال الاسناد ولا يصح وان كان مع تقدير المضاف المحذوف أوهم العطف على الإسناد أبواب لان الكلام إما خبر ولا يصح لانه يلزم أن يكون أحوال الاسناد والمسنداليه والمسند واحدة * وانما تركه الناظم في الثالث أو انشاء لما سيأتى والخبر لضيق الوزن ولم يقيد المسند اليه ولا المسند بكونه خبر يا لان أحوال كل منهما فى الانشاء كأحوالهما لا بد له من اسناد ومسند في الخبر غالبا بخلاف الاسناد نفسه فان أحواله اذا كان خبر يا تغلب فيه المخالفة لأحواله اذا كان إليه ومسند بير فهذه ثلاثة انشائيا * والباب الرابع باب أحوال تعلقات أى متعلقات الفعل وما في معناه كاسم الفاعل أبواب والمسند قد يكون له ومتعلقات بكسر اللام على صيغة اسم الفاعل لان المفعول متعلق بالفعل لا الفعل متعلق به وهذا متعلقات اذا كان فعلا أو من جهة اللفظ والتركيب أما من جهة التعقل فالفعل متعلق بمفعوله بالكسر والمفعول متسلقه في معناه * وهذا الباب الرابع بالفتح لا من حيث المفعولية اللفظية بل من حيث الذات في هذه الحيثية يصح متعلقات بفتح وكل من النعاق والاسناد اللام * و الباب الخامس باب القصر هو وما بعده معطوف على أحواله المذكورة أوّلا قد يكون بقصر و قد لا يكون أو المقدرة ثانيا ولا يصح عطفه على الاسنان المضاف اليه أحوال ولا على تعلقات المضاف إليه أيضا * وهذا الباب الخامس أحوال على ماقررته ولا على الفعل لان ذلك يقتضى انسحاب حكم المعطوف على المعطوف عليه والانشاء هو الباب السادس فيصير * أما أحوال القصر على التقديرين الأولين أو تعلقات القصر على التقدير الثالث والناظم ثم الجملة ان قرنت بأخرى عنا. ذكره وذكر ما بعده انما يقول القصر الانشاء ولم يقل أحوال القصر ولا تعلقات القصر كما فالثانية اما معطوفة على هو مقتضى العطف على مدخولهما كما فعل ذلك في أحوال الاسناد وأحوال المسند اليه ويدل عليه الاولى أولا وهما الوصل ذكره للاحوال فى الاولين وتقديرنا مثله للثالث والرابع دون ما بعدها ولو أراد هذا لكررها في والفصل وهذا الباب السابع الجميع أو تركها في غير الاول وأيضا القصر نفسه حال من أحوال اللفظ فلم يحتج أن يقول حال القصر ثم لفظ الكلام البليغ اما وكذا ما بعده لكن هذا يقتضى أن الانشاء حال وليس كذلك و الباب السادس باب زائد على أصل المراد بفائدة الانشاء وانما قدم الخبر لانه أكثر بحثا ولان كثيرا من الانشاء فرع عن الخبر كالجلة التي أوناقص غير مخل أومساو تدخل عليها ليت ولعل والاستفهام * فذكر الناظم الاسناد والمسند اليه والمسند ثم التعلقات ثم والأول الاطناب والثانى القصر الذي يعم الاسناد والتعلق ثم ذكر الانشاء وكان ينبغي تأخير القصر عنه لان القصر يدخل الانجاز والثالث المساراة في الانشاء كما يدخل في الخبر * و الباب السابع باب الوصل والفصل أى وصل الجمل بعطفها وهو المراد بقولى ونحوه على بعضها وفصلها أى ترك عطفها على بعضها وانما أخر هـذا الباب عما قبله لان اعتبار العطف وهذا هو الباب الثامن وعدمه بعد تكميل أجزاء الجملة وذلك بماسبق فى الابواب السابقة * و الباب الثامن باب الايجاز والاطناب * ونحوهم أى نحو المذكور من الايجاز والاطناب وهو المساواة وانما ختم الابواب المتقدمة بهذا الباب لان الايجاز والاطناب والمساواة تشمل الجميع رسوف تأتيك هذه الامور مفصلة في أبواب ثمانية مرتبة على هذا الترتيب * والباب في عرف المصنفين عبارة ٥ - ( المرشدى ) - اول }
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.