۳۲
والتنكير ونحوها وهى بعينها الاعتبار المناسب الذى هو مقتضى الحال فكيف يصح قوله يعرف به الاحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال الى تلك الاحوال فيلزم حينئذ اتحاد المطابق والمطابق فكيف يدعى سلامته وارتضاؤه مع ذلك قلت أجيب عن هذا بمـا محصلد ان مقتضى الحال في التحقيق هو الكلام الكلى المكيف بكيفية مخصوصة لانفس الكيفيات من التقديم والتأخير والتعريف والتنكير ونحوها لكنهم تسامحوا فى القول بان مقتضى الحال هو التقديم والتأخير والتعريف والتنكير مثلا بناء على انها هي التي بها يتحقق مقتضى الحال فاطلقت عليه اطلاق اسم المسبب على السبب والافقتضى الحال عند التحقيق كلام قدم فيه المسند على المسند اليه أو أخر فيه وهكذا * و معنى مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن الكلام الذى بورده المتكلم يكون من جزئيات ذلك الكلام ويصدق هو عليه صدق الكلي على الجزئى فيكون ما يورده المتكلم من كلامه الجزئي مقدما فيه المسند على المسنداليه جزئيا من جزئيات قولهم مقتضى الحال عند ارادة حصر المسند في المسند اليه تقديم عليه فهذا الكلام الكلى هو مقتضى الحال وكلام المتكام الجزئى هو المطابق له فحصلت حينئذ المغايرة بين المطابق والمطابق واندفع الانتقاد الوارد على هذا التعريف فافهم * وهذا العلم يحصر المقصود منه فى ثمانية أبواب انحصار الكل في أجزائه لا الكلى في جزئياته والالزم صدق علم المعانى على كل باب واللازم باطل ونظر بعضهم في الملازمة المذكورة قائلا انما يلزم ذلك أن لو كان المنحصر هو العلم لكنه ليس كذلك بل المنحصر ما هو المقصود من العلم فاذا كان هذا الانحصار من انحصار الكلى في جزئياته لم يلزم الاصدق المقصود من علم المعانى على كل باب وهو صحيح
( يحصر في أحوال الاسناد لا محذور فيه اهـ : أقول بل هو فاسد وفيه محذور وذلك لان اللام في المقصود إما أن تكون للعهد الخارجي أو الذهنى أو للجنس أو للاستغراق ولا يصح شئ من ذلك هنا أما الاول فحيث لا معهود في
وفى
أحوال مسند اليه الخارج يشار بها اليه وأما الثانى فلانه فى المعنى كالنكرة لصدقه على فرد من أفراد الحقيقة غير معين وأما الثالث فلان وجود الجنس انما هو فى ضمن أفراده فكل باب وجدفيه فردمنه وجد الجنس في ضمنه فنافي انحصاره فيه ذكره فى ضمن فرد آخر مذكور في باب آخر وأما الرابع فلان كل باب انما بذكر فيه بعض من أفراد هذا العلم لاجميعها فلم يتحقق الاستغراق أيضا فاذا بطل اعتبار اللام بجميع معانيها ظهر أن المحصور فى كل باب ليس المقصود من علم المعاني بل مقصود منه وكان من انحصار الكل في أجزائه لا الكلى في جزئياته نعم المحصور فى جميع الأبواب هو المقصود منه فلذلك قدرناه معرفا * فان قلت لا يصح جعله من حصر الكل في أجزائه أيضا لان الحصر جعل الشئ في محل محيط به فالمحيط ظرف حاصر والمحاط به محصور مظروف وشأن الكل مع أجزائه على العكس لان الكل محيط بالاجزاء من حيث المعنى والاجزاء منحصرة فى الكل فكيف يجعل الكل منحصرا فيها قلت أجيب عن ذلك بان المراد من العلم المفهومات ومن الأبواب العبارات بناء على أن الألفاظ قوالب المعانى وهذا الجواب قصاراه تبيين كيفية انحصار الكل في الاجزاء وذلك يقرر السؤال المذكور ولا يدفعه * و يجوز أن يراد من انحصار العلم في الأبواب انحصاره بحسب اعتبار ان أجزاءه منحصرة فيها على أن الحق أن يراد به انحلال الكل الى مامنه تركيبه وظاهر هذا الكلام يشعر بان العلم عبارة عن نفس القواعد على ماصر وتعريف العلم و بيان انحصاره والمسئلة الآتية خارجة عن المقصود الباب الاول أحوال الاسناد الخبرى )
و أما الانشائى فهو مذكور فى بابه وان ذكر شئ منه في باب الاستاد الخبرى فانما هو بطريق الاستطراد والباب الثانى باب أحوال مسند اليه من حيث كونه مسندا اليه وقدم
المسند
***..
ص ٣٢