الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
(حق الرعية)
دونهم : أن يتقوا الله - تعالى - فيما ولاهم الله عليه من أمور الرعية، وما حَمَّلهم من المسئوليات العظمى، والأمانة الكبرى، وأن يؤدوها كما فرضها الله - سبحانه وتعالى ـ ، دون إخلال أو تقصیر؛ فقد قال - عز وجل - :
إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
[ النساء : ٥٨ ]
سَمِيعًا بَصِيرًا . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعليقاً على هذه الآية
الكريمة، في كتابه : "السياسة الشرعية" : ( قال العلماء : نزلت الآية في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل ... وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل؛ فهذان جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة ) فأعظم ما أوجب الله على ولاة أمور المسلمين : إقامة دين الله فيهم، وأمرهم بالمعروف الذي أمر الله به ونهيهم المنكر الذي نهى الله عنه كما قال - سبحانه وتعالى ـ في وصف
عن
(1)
الأئمة العدول الصالحين : الَّذِينَ إِن مَّكْنْهُمْ في الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلوةَ وَمَاتَوُا الرَّكُوةَ وَأَمَرُوا
(۱) "السياسة الشرعية (ص : ٦ . ط بشير (العيون).
الكتاب — ص ٥