(الفصل الأول)
الأدلة الشرعية في بيان حق الراعي والرعية
قال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" تعليقاً على هذا الحديث : ) الإمام العادل المراد به : صاحب الولاية العظمي، ويلتحق بـه كل من وَلِيَ شيئاً من أمور المسلمين فَعَدَلَ فيه، ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو يرفعه : ( إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا ) (١) . ومن أحسن ما فُسِّر به العادل : أنه الذي يتبع أمر الله، بوضع
الشيء في موضعه، من غير إفراط ولا تفريط ) (۲) .
وروى مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربي، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال ) (۳).
والمراد : بالسلطان المقسط : السلطان العادل في حكمه فعلى ولاة الأمور من الخلفاء والحكام والسلاطين ومن
(١٤٣/٢ - مع الفتح) الفتح) ، ومسلم في الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة :
(رقم : ۱۰۳۱) .
(۱) أخرجه مسلم في الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل (رقم : ۱۸۲۷) . (۲) فتح الباري" : (١٤٤/٢ - ١٤٥) . أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (رقم : (۲۸٦٥) ضمن حديث طويل .
الكتاب — ص ٤