(الفصل الأول)
الأدلة الشرعية في يبان حق الراعي والرعية
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ الأُمور )
[ الحج : ٤١]
وقد ذكر ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية :
)
( أن عمر بن عبد العزيز خَطَبَ وقرأ هذه الآية، ثم قال : "ألا إنها ليست على الوالي ،وحده ولكنها على الوالي والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم، وبما للوالي عليكم . إن لكم على الوالي من ذلكم : أن يأخذكم بحقوق الله عليكم وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوم، وأن
منه :
الطاعة غير المبزوزة، ولا المستكره ،بها، ولا المخالف سرها
(1)
عليكم من علانيتها" ) كما أن من أعظم الواجبات على ولاة أمور المسلمين : تطبيق شرع الله على عباد الله، والحكم بينهم بما أنزل الله، ونبذ كل ما خالف ذلك من القوانين الوضعية والأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، فقد قال الله - سبحانه وتعالى - أمراً نبيه بالحكم بما أنزل الله - وهو أمر للأمة كافة ـ : وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾
[ المائدة : ٤٩ ]
كما أنكر - سبحانه وتعالى ـ على الذين يحكمون بالأحكام الجاهلية، المخالفة للشريعة الإسلامية المطهرة، ويُعرضون عن
(۱) تفسير القرآن العظيم" لابن كثير : (٢٢٦/٣)
الكتاب — ص ٦