حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٣١

وقد لا يكون كما إذا كان جامد انجوز يد أخوك وانما يكون كذلك اذا كان فعلاالح فلا يرد أن ماذ كرولا يختص بالمسند وأنه لا موقع لقد لأنه إذا كان فعلا الخ لا بدله من المتعلقات صبان (قوله والاسناد) أى بين المسند والمسند اليه وقوله والتعلق أى بين المسند والفضلات المشار اليه بقوله قد يكون له متعلقات وقوله بقصر الباء والاسناد قد يكون بقصر للملابسة أي قد يكون ملابس القصر كما في ما قام الازيدوما ضرب زيد إلا عمر او قد لا يكون كقام زيدوضرب وقد لا يكون وهو الباب عمر و أفاد الشارح كما في عبد الحكيم أنه ليس مختصا بشيء مما ذكر حتى يذكر في بابه فناسب افراده بباب الخامس والثاني هو الباب (قوله ففي المطوّل على الأصل) قال اللفظ إما جملة أو مفرد فأحوال الجملة هى الباب الأول والمفرد إما عمدة السادس والجملة إن قرنت أو فضلة والعمدة إما مسند اليه أو مسند فجعل أحوال هذه الثلاثة أبوابا ثلاثة تمييزا بين الفضلة والعمدة المسند بأخرى فالثانية إما معطوفة اليه أو المسند ثم لما كان من هذه الأحوال ماله مزيد غموض وكثرة أبحاث وتعدد طرق وهو القصر أفرد على الأولى أولا وهما بابا خامسا وكذا من أحوال الجملة ماله مزيد شرف و يهتم به زيادة اهتمام وهو الفصل والوصل فجعل بابا سادسا الفصل والوصل وهو الباب ولكون كل من هذه وما قبله من الأحوال لم يقل أحوال القصر وأحوال الفصل والوصل ولما كان من السابع والكلام البليغ الأحوال مالا يخص مفرد اولا جملة بل يجرى فيهما وكان له شيوع وتفاريح كثيرة جعل بابا سابعا وهذه كلها إما ناقص عن أصل المراد أحوال يشترك فيها الخبر والانشاء ولما كان ههنا أبحاث راجعة الى الانشاء خاصة جعل الانشاء بابا ثامناً أو زائد أو مساء والأول فانحصر في ثمانية أبواب اه بحذف وبعض تصرف وقوله وتعدد طرق أى أمور يؤدى بها كانما وما والا الايجاز والثاني الاطناب والعطف بلا بعد الاثبات و ببل بعد النفي (قوله الكلام الخ ) ذكره ثانيا ليرتب عليه قوله ولا ثالث لهما والثالث المساواة وهـو وللدخول على الترجمة فيما يظهر و فى نسبخة والكلام والو او للاستئناف (قوله وهو ما احتمل الخ) ما واقعة على الباب الثامن وأما وجه مركب فهو جنس يدخل فيه الانشاء والمركبات غير المفيدة ويخرج عنه المفردات ولا يعترض بلفظ نعم ولفظ إفراد كل واحد من هذه الصدق والكذب مخرج للمركبات الغير المفيدة نحو إن قام زيد وقوله لذاته أى بالنظر لذاته مخرج للانشاء بياب ففي المطول على لافان كلا منهما ليس بقضية عند المحققين وانما القضية مقدرة بعدهما دل عليها كلام السائل وقوله احتمل بناب ففي المطول على الأصل الكلام اما خبر وهو كالأوامر والنواهى والاستفهام والتمنى فانها لا تحتمل صدقا ولا كذبا لذاتها وان احتملت شيئا منهما فبدلالة ما احتمل الصدق والكذب الالتزام وتقييد الاحتمال المذكور بالذات يدخل ماقطع بصدقه لكونه ضروريا أوبالنظر لقائله وما قطع ولا ثالث لهما خلافا لبعض الانشاء قال: لذاته كزيد قائم واما إنشاء بكذبه لكونه ضرورى الكذب أو بالنظر لقائله فان موجب الصدق أو الكذب في هذه إنما هو أمر خارجي لا حقيقة الخبراه من مختصر السنوسى بزيادة (قوله لدخول الخ ) تعليل لقوله خلافا . وهو بخلافه كا علم واعمل الباب الأول أحوال الاسناد الخبرى) (قوله أحوال الاسناد) أى الأمور العارضة له وهى أربعة التوكيد وتركه والحقيقة العقلية والمجاز العقلي وقوله النحاة القائل بأن الطلب الخبرى ليس بقيد بل الانشائى أيضا يجرى فيه الأحوال الآتية وانما خص الخبرى لأن وقوعها فيه أكثر مثال قسم ثالث لدخوله في التوكيد فى الانشاء اضر بن زيد اوتر که اضرب زيدا ومثال الحقيقة العقلية فيه قم يازيد والمجاز العقلى قوله تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا فان هامان ليس هو البانى حقيقة صبان (قوله ضم أى (الباب الأول أحوال اترضم أولازم ضم الأثر هو النسبة وكذلك اللازم وقوله إلى أخرى أى أو ما يجرى مجراها والأنسب أن يراد الاسناد الخبرى ) بالكلمة الأولى وما جرى مجراها المسند وبالثانية كذلك المسنداليه . والحاصل أن الصور أربعة لأنه إما أن أقول الاسناد ضم كلة يكون المسنداليه والمسند مفردين نحو زيد قائم أو جملتين نحو زيد قائم يجب توكيده اذا ألقى الى المنكر أو ما يجرى مجراها الى أو المسند اليه مفرد والمسندجلة نحوز يد ضرب عمرا أو بالعكس نحو لا حول ولاقوة الا بالله كنز من كنوز أخرى بحيث يفيد الحكم الجنة اه من الصبان (قوله بحيث يفيد الحكم المراد الافادة بحسب الوضع فلا يشكل بالصلة والجملة بأن مفهوم إحداهما ثابت الواقعة صفة أو حالا إذ لم توضع لافادة الحكم اه صبان وقوله فلا يشكل بالصلة الخ أى من حيث وجود الضم المفهوم المذكور في الثلاثة مع عدم الاسناد فيها لأن الصلة مع الموصول وجملة الصفة والجملة الحالية في حكم الكلمة وقوله إذا لم توضع الخ بل الأولى لتعيين الموصول والثانية لتخصيص الموصوف والثالثة لوصف صاحب الحاليه بمضمونها قال الفترى والمراد بالحكم المعنى اللغوى المصدرى لا الاصطلاحي المفسر بالاسناد حتى يتوهم الدور
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.