حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٣٠

} ولك أن تقول إن ناصب المفعولين مسلط في الحقيقة على مصدر الثاني مضافا الى الأول فالمعنى هنا علم يعلم به علم يعلم به أحوال اللفظ التي مطابقة اللفظ وهذا المضاف أعنى أحوال مقدر بعد ملاحظة ما في الحقيقة قبل مطابقة والاضافة من اضافة بها يطابق مقتضى الحال السبب الى المسبب والنفس الى هذا أميل وان كان خلاف المعهود من التقدير بلا تحويل لأنه يئول الى جزالة فعلم جنس و يعلم به أخوال المعنى مع كونه لا يرد عليه شيء مما ورد على الأول بخلاف الأول فانه يؤدى الى الركاكة مع ما علمته مما يرد للفظ مخرج لما يعلم به عليه ولوقال : علم به يعرف حال اللفظ به طباق حال فيه حقق انتبه أحوال غير اللفظ كالحساب لأتى بالتعريف مع السلامة من هذا التكلف وقولنا طباق حال على حذف مضاف أى مقتضى حال وقولنا فيه فان به يعلم أحوال العدد الخ جملة مستأنفة والضمير يعود الى علم هذا ما ظهر لى وتأمل منصفا (قوله انه علم يعلم به) أي مسائل يستنبط جمعا وتفريقا وقوله التي بها منها إدراكات جزئيه هي معرفة كل فرد من جزئيات الأحوال المذكورة بمعنى أن أي فرد يوجد منها أمكنا يطابق مقتضى الحال أى أن فعرفه بالمسائل أفاده السعد ثم انه ليس المراد يعلم هذه الأحوال بهذا العلم تصورها به وأنه كالتعريف لها من حيث إن اللفظ يطابق بها بل المراد التصديق بأن هذه الأحوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي التصديق بأن هذا التأكيد الجزئي لا من حيث ذاتها كالتقديم مثلا الذى فى قولك ان زيد قائم به طابق هذا الكلام الجزئى مقتضى الحال وهكذا قاله الصبان وسيأتي والتأخير والتعريف الاشارة من الشارح الى هذا في حل ألفاظ التعريف (قوله أحوال اللفظ ) أى الأمور العارضة له من التقديم لتكبير مخرج الأحوال والتأخير والاثبات والحذف وغيرها قاله السعد (قوله أى من حيث الخ ) متعلق بيعلم بعد ملاحظة نائب التي ليست بهذه الصفة الفاعل وصفته تأمل (قوله لا من حيث ذاتها أى فيكون عبارة عما يتصور به معنى التعريف والتنكير كالرفع والنصب ولعلم البيان والتقديم والتأخير والاثبات والحذف إذ هذا ظاهر الفساد (قوله كالتقديم الخ) تمثيل الأحوال التي بها المطابقة المذكورة (قوله مخرج ) خبر قوله وقوله بهذه الصفة أى المطابقة بها لمقتضى الحال (قوله كالرفع لأن البحث فيه عن أحوال اللفظ لا من الحيقية الخ ) أى والاعلال والادغام وشبه ذلك مما لا بد منه في تأدية أصل المعنى المراد على وفى الوضع من حيث أنه لا بد منه الخ فلا يرد أن بعض هذه الأحوال لا يتوقف عليه أصل المعنى كالادغام ولا أن بعضها يتوقف المذكورة وكذلك المحسنات عليه ماذكر مع أنه يبحث عنه في علم المعانى كأحوال اسم الاشارة فانه قد يقتضى الحال إشارة البعيد مثلا البديعية كالتجنيس لغفلة المشاراليه أفاده السعد والصبان (قوله ولعلم البيان) أى بالحيثية المذكورة في الشارح كما يدل عليه ونحوه مما يعتبر بعد رعاية التعليل بعد فهو تعليل للخروج بواسطتها (قوله لا من الحيثية المذكورة) بل من حيث ما يقبل ولا ما لا يقبل المطابقة والتحقيق في مقتضـ ومن حيث تحقيق تفاصيلها وشروط أصول المجاز منها ليحترز بذلك عن التعقيد المعنوى واذا اعتبرت من الحال أنه ذو الأحوال وقوله تلك الحيثية كانت من علم المعاني نقله الصبان عن اليعقوبي ومراده بأصول المجاز حقائق المجازات فيما يظهر وفيه ذكرا الخ أشار به الى فأل في المجاز الجنس (قوله كالتجنيس ونحوه) المناسب حذف ونحوه أو ابدال الكاف بمن (قوله أن هذا العلم بجملته مما يعتبر الخ ) بيان للنحو مفيد لعلة الخروج (قوله ذو الأحوال) أي الكلام الكلي ذو الأحوال الكلية منحصر في ثمانية أبواب لانفس الأحوال من التعريف والتنكير وغير ذلك قوله إما خبر وإما إنشاء) لأنه لا محالة يشتمل على انحصار الكل في أجزائه نسبة تامة بين الطرفين وهى تعلق المسند بالمسند اليه بحيث يصح السكوت على هذا التعلق سواء كان تعلقا على ووجه الانحصار أن الكلام لجهة الايجاب أو السلب أو غيرهما مما في الانشائيات كالطلب في اضرب يازيد عمرا فان المسندفيه تعلق بزيد إما خبر أو انشاء الأول لابد على وجه طلبه منه فان كان لنسبة الكلام ما يطابقها في الخارج من نسبة بين الطرفين ثبوتية أو سلبية بأن يكونا له من إسناد ومسند إليه ثيوتيين أو سلبيين أولا يطابقها بأن يكونا مختلفين خبر وان لم يكن ما ذكر فا نشاء (قوله الأول لا بد له الخ) إنما ومسند فهذه ثلاثة أبواب خص الأول وان كان الانشاء كذلك لأن القوم بحثوا عن المسند و المسنداليه الخبر بين وكذا عن متعلقات والمسند قد يكون له الفعل والقصر وتركوا الانشائيات على المقايسة ولذا قدموا هذه الأبواب على الانشاء وانما فعل واذلك لأن متعلقات اذا كان فعلا أو الخبراً كثر ومزاياه أوفر على أن بعض المحققين أنه لا انشاء إلا وهو في الأصل خبر صار انشاء بنقل كما في بعت ما في معناه وهو الباب أو حذف كما فى اضرب فان أصله تضرب أو بزيادة كما فى لتضرب أولا تضرب الى غير ذلك صبان عن الأطول الرابع وكل من التعلق قوله والمسند قد يكون له متعلقات اذا كان الخ ) كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وغير ذلك وكلامه مبنى على الغالب إذا المسند اليه كذلك نحو الضارب زيدا جاءنى وفى عبارته حذف أى قد يكون له ذلك
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.