الأخرى أو منفى عنها فقولنا أو ما يجرى مجراها ثم الظاهر أن التعريف مبنى على أن الجملة الشرطية عند النحاة جملة خبرية هي الجزاء مقيدة بقيد مخصوص لادخال نحو زيد قام أبوه هو الشرط محتملة في نفسها للصدق والكذب فالخبر عندهم منحصر في الحملى اه وقوله مبنى الح إذ الضم هو وبحيث يفيد الحكم الخ المذكور لا يكون إلا في الحلية فيلزم ترجيع الشرطية اليها بأن تجعل خبرية هي الجزاء الخ (قوله أو منفى عنها) لاخراج الاسناد الانشائى أى منتف لأن المحكوم به هو الثبوت والانتفاء صبان عن يس (قوله نحوز يد الخ) أى من كل تركيب والمراد بالمفهوم ما يفهم من أقيم فيه غير المفرد ومنه المركبات التقييدية والاضافية مقام المفرد (قوله لاخراج الاسناد الانشائي) أى لعدم الكلمة فلايرد أن المعتبر إفادته ماذكروا نما يفيد ربط المسند بالمسنداليه على وجه طلبه منه أو الاستفهام عن صدوره منه مثلا (قوله من جانب الموضوع الذات ما يفهم الخ) أى لاخصوص ما قبل الذات وهو الحقيقة (قوله الذات) وهي الماصدق أي فكان المناسب أن ومن جانب المحمول المفهوم يقال لما صدق الأخرى وحاصل الايراد أنه ليس المفهوم معتبر من جانب الموضوع بل المعتبر من جانبه الماصدق لأن الذات أيضا مما يفهم فلا يصح أن يعتبر الثبوت للمفهوم بل للماصدق وحاصل الجواب أن المراد بالمفهوم ما يفهم من اللفظ أى مدلوله من اللفظ . وقدم بحث الخبر لا مقابل الذات الذى هو الحقيقة حتى يرد ماذ كره الشارح من أن المعتبر من جانب الموضوع الذات هو في غير على بحث الانشاء لعظم القضية الطبيعية وهي ما حكم فيها على الطبيعة والحقيقة كقولك الحيوان جنس كما يستفاد من عبد الحكيم شأنه والتفرع الانشاء عليه فان المعتبر من جانب الموضوع فيها المفهوم لا الذات والايراد إنما يتأتى في غيرها فما يفهم من الكامة يعم في نحو زيد في الدار المفهوم والذات وقد أشار الشارح الى هذا بقوله لأن الذات الخ (قوله لأن الذات الخ) علة لقوله فلا برد (قوله وأزيد فيها وقدم أحوال العظم شأنه لأن المزايا والخواص المعتبرة عند البلغاء أكثر وقوعها فيه (قوله والتفرع الخ) أي فهو أصل الاسناد على أحوال المسند له بالنسبة الى هذا المثال ونحوه والأصل مقدم بل هو أصل لكل تركيب إنشائي عند بعض المحققين كما مر بيانه اليه والمسند مع تأخير قوله مع تأخر النسبة) فيه إشارة الى أن المراد بالاسناد النسبة فأظهر في محل الاضمار لهذه الاشارة صبان النسبة عن الطرفين لأن قوله الموصوف الخ) أى فالبحث عنه من حيث وصفه بالاسناد صبان (قوله وهذا الوصف) أى كونه البحث إنما هو عن مستدا اليه أو مسندا (قوله والمتقدم الخ) استئناف بياني في جواب سؤال هو اذا كان كل منهما متأخرا لتأخر أحوال اللفظ الموصوف الوصف فيلم حكموا بالتقدم وقوله ولا بحث لهم عنها أى فلا تعتبر موجبة لتقديم الكلام على أحوالهما (قوله بكونه مسندا اليه أو مسندا مطابقة حكم الخبر للواقع إنماز اد لفظ حكم لأن الخبر حينئذ عبارة عن اللفظ وهو لا يوصف بالمطابقة حقيقة وهذا الوصف إنما يتحقق الدعس اهسم والمراد بحكمه النسبة الحكمية أى الكلامية المفهومة من الكلام وبالواقع الخارج أى بعد تحقق الاسناد والمتقدم النسبة الخارجية الحاصلة بين الطرفين مع قطع النظر عن الكلام وليس المراد بالواقع هنا نفس الأمر اهـ على النسبة ذات الطرفين صبان وقوله حينئذ أى حين إذ جعل قسما من الكلام وقوله وليس المراد الخ لأن نفس الأمر هو الخارج عما ولا بحث لهم عنها والخبرى يفهم من الكلام الشامل للفنسبة الخارجية وغيرها كما أفاده هو فى محل آخر فلا يناسب جعله مطابقا بفتح الباء نسبة للخير وتقدم أنه تم المراد مطابقة حكمه الذي تضمنه المعنى المواد لاخصوص المعنى الوضعي فلايرد المبالغة التي قصد منها معنى ما احتمل الصدق والكذب الكثرة كجثتك ألف ألف مرة وأما التي قصد منها ظاهر الكلام فهي كذب محض (قوله في الحالين) أى وفى حد الصدق والكذب حال المطابقة التي هي الصدق وحال عدمها الذى هو الكذب (قوله للنظام) هو من المعتزلة وهو مذهب أقوال أربعة ، الأول سخيف جدا لما أشار اليه السكاكي من أن تصديق اليهودي إذا قال الاسلام حق وتكذيبه إذا قال الاسلام وهو أصحها أن الصدق باطل يناديان عليه بالفساد والبطلان اه صبان وانما قدمه الشارح على مذهب الجاحظ الكمال اتصاله بالمذهب الأول حيث اجتمعا في انحصار الخبر في الصادق والكاذب (قوله المطابقة الخ: أى مطابقة الحكم
.
مطابقة حكم الخبر للواقع الخبر للاعتقاد والمراد بالاعتقاد الحكم الذهنى الجازم أو الراجح فيشمل الظن قاله السعد (قوله ولو خطأ) أى والكذب عدم مطابقته ولو كان الاعتقاد خطأ غير مطابق للمواقع وإذا كان صوابا فبطريق الأولى لتحقق المطابقتين اه مطول له ولو كان الاعتقاد بخلاف وعبد الحكيم قال الصبان قال الحفيد على المطول اختار المحقق الرضى أن الواو في مثل هذا الموضع اعتراضية ذلك في الحالين . الثاني وأراد بالاعتراضية ما يتوسط أثناء الكلام أو يذكر آخره مستأنفة لفظا متعلقة به معنى ثم نقل أن لو في مثل وهو للنظام أن الصدق هذا الموضع لا تكون لا نتفاء شيء لا تتفاء غيره ولا للمضى وكذا ان لا لقصد التعليق ولا للاستقبال فالمعنى المطابقة لاعتقاد المخبر ولو فيهما ثبوت الحكم ألبتة اه وقوله ما يتوسط أثناء الكلام نحو زيد وإن كثر ماله بخيل وقوله أو بذكر
خطاً
آخره
ص ٣٢