حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٢٩

٢٩ . مهزول الفصيل . قال : قلت الفن الأول ألفاظ لأنه جزء من الكتاب هو ألفاظ وعلم المعاني معان فكيف صح الحال . قلت في الكلام حذف مضاف إما في الأول أى مدلول الفن الأول أو فى الثانى أى دال علم المعانى ولك منع أن الفن الأوّل من لكونه منه بمنزلة المفرد من قبيل الألفاظ بأن أجزاء الكتاب دون الفنون لا نفسها من الصبان بتصرف قوله) لكونه منه بمنزلة المفرد المركب لأن رعاية المطابقة من المركب) كلمة من في الموضعين ابتدائية الا أن الابتداء باعتبار الاتصال والمعنى لكون المعانى حال كونه المقتضى الحال التي هي ثمرة ناشئا من البيان و متصلا به بمنزلة المفرد حال كونه ناشتا من المركب ومتصلا به ومخلصه أن اتصال المعاني بالبيان علم المعاني معتبرة في علم و نسبته إليه مثل اتصال المفرد بالمركب ونسبته اليه ام فنرى وقوله الا أن الخ أى أن مجرور من ليس مبتدأ البيان مع شيء آخر وهو ومنشأ لنفس ما قبلها بل هو منشأ لاتصاله به ذكره عبد الحكيم (قوله معتبرة في علم البيان المراد بالاعتبار إيراد المعنى الواحد بطرق ما يشمل اعتبار الخارج واعتبار الفائدة فان رعاية المطابقة أمر خارج عن البيان لاجزء منه ولا فائدة له والشيء مختلفة كالتعبير عن الآخر الذي هو إيراد المعنى الخ فائدة لعلم البيان ومقصود منه نقله الصبان عنيس (قوله وفيه ذكرا الخ ) انصاف زيد بالكرم بزيد إشارة إلى الأبواب المذكورة فيه (قوله إسناد) بترك التنوين نائب فاعل ذكر وهو على إسقاط المضاف أى كثير الرماد جبان الكلاب باب إسناد وكذا يقال فيما بعد وأراد باب الاسناد الخبرى وقوله مسند اليه ويسمى المبتدأ أو الفاعل عند النحاة والمحكوم عليه عند الأصوليين والموضوع عند أهل الميزان وقوله مستند و يسمى خبرا أو فعلا عند النحاة ومحكوما به عند الأصوليين ومحمولا عند المناطقة وقوله متعلقات فعل كالمفعول به وفيه وله والحال علم به اقتضى الحال يرى لفظ مطابقا وفيه ذكرا والتميز والمجرور وقوله تورد كمل به البيت ومع ذلك أشار به الى أنها فضلات في الجملة زائدة على الركنين وقوله قصر هو حصر المبتدا في الخبر أو العكس أو حصر الفعل أو ما يجرى مجراء في بعض المتعلقات أو العكس وقوله إسناد مسند إليه مسند وانشاء هو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه كما يأتي كقولك قم لا تقم وقوله وفصل وصل ومتعلقات فصل تورد الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه وقوله أو ايجاز أى وذكر فيه ايجاز وهو أن يسقط من قصر وإنشاء وفصل الكلام ما اقتضاء الأصل لفائدة وقوله الطناب بحذف همزته ونقل حركتها الى تنوين ايجاز وهو أن يورد في وصل او الكلام مالا يحتاج إليه عرفا لفائدة وقوله مساواة هو أن يؤتى بالكلام جار يا على ما يتخاطب به أوساط إنجاز الطناب مساواة رأوا) الناس في محاوراتهم أعنى الذين ليسوا نهاية في البلاغة ولا أدنى في الفهامة وقوله رأوا كل به البيت أى جعلوا أقول العلم يطلق على ملكة أبواب علم المعاني على هذا العدد وهذه الثلاثة باب واحد اهعق ببعض زيادة وقولهما اقتضاء الأصل أى يقتدر بها على إدراك أصل المراد وذلك كالمسند والمسنداليه يحذف حين العلم به لفائدة كاراحة المتضجر وقوله ولا أدنى فى المسائل و يطلق على نفس الفهامة أى ولا أدنى الناس بسبب الفهامة (قوله على ملكة يقتدر بها على إدراك المسائل) أنى الملكة الادراك ويطلق على نفس المحاضرة من إدراك القواعد مرة بعد أخرى أعنى ملكة استحضارها متى أريد فهي تابعة للإدراك فى المسائل والأنسب بما هنا الحصول ووسيلة اليه في البقاء فمراد الشارح بالاقتدار الدائم ومحل الاطلاق اذا كانت ملكة ادراك عن دليل المعنى الثالث فقوله علم إلى وان أطلقوا وقوله ويطلق على نفس الادراك أى عن دليل حتى لو أدركها أحد تقليدا لا يقال له عالم بل حاك قوله مطابقا تعريف العلم ذكره السيد السند في شرح المفتاح وقوله ويطلق على نفس المسائل أى إذا علمت عن دليل وان أطلقوا كما المعاني وقوله يرى أى يعلم يقتضيه تخصيص الاسم بالادراك عن دليل كما لا يخفى وكذا التقييد السابق فى الملكة ثم انه حقق السيد أنه و به يتعلق به ولفظ نائب حقيقة في الادراك وفى الملكة ومجاز مشهور أو حقيقة عرفية أو اصطلاحية فى المسائل وفي كونه حقيقة في فاعل يرى وهو المفعول الادراك نظر لأن المراد به الادراك عن دليل لا مطلقا حتى يكون حقيقة من الصبان عن الأطول وقوله الأول ومطا بقا مفعول ثان تخصيص الاسم أي اسم المسائل والملكة الذى هو العلم (قوله والأنسب بما هنا الخ) لما في إرادة الادراك من وهنا مضاف محذوف أى التهافت الواضح لصيرورة المعنى عليه إدراك يدرك به ولما يرد على إرادة الملكة ماذكره الصبان فانظره (قوله هو أحوال أي علم يعلم به وهنا مضاف محذوف الخ) إن قلت يلزم عليه أمور. الأول اعراب مطابقا حالا بعد أن كان مفعولا ثانيا فقد تغير أحوال اللفظ التي بها يطابتي إعراب المهن الثاني كونه حالا من نكرة بلا مسوغ الثالث دخول مالا مطابقة به من الأحوال كالاعلال والادغام مقتضى الحال ومقصوده أنه قلت أما الأول فلا يضر إذ لا يلزم عليه تغيير الحركات وأما الثاني فالضرورة وأما الثالث فقد دفعه الشارح بقوله ومقصوده الخ إذ قد أفاد أن بعد قوله مطابقا ظرف مقدر أى مطابقابها وحينئذ تخرج الأحوال الموردة هذا
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.