نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٨

(۸) للعادة اه » . وأعجب من هذا ان المؤلف حاول في صحائف ١٧ – ١٨ - ١٩ - ان يجيب عن الاحاديث التي استدل بها العلماء على وجوب نصب الامام بما حاصله بعد نخله : ان ذكر القرءان لطاعة أولياء الامور وذكر الاحاديث للخلافة أو الامامة أو السمع والطاعة وقال بعد أن شك في صحة ماهو معلوم الصحة منها - : ان معنى ذلك انه ان وقع ذلك وقدره الله فاننا نقابله بما أمرنا به لا على معنى انا ملزومون بإيجاد ذلك . ثم نظره لما حكته الاناجيل أن أعط ما لقيصر لقيصر وما الله الله فما دل ذلك على ان حكومة قيصر من شريعة الله. قال على اننا أمرنا بطاعة البغاة والعصاة فما كان ذلك دليلا على مشروعية البنى الخ وهذا الكلام ضعت من أغلاط وكان للناظر اللبيب غنى عن التوقيف على مافيه وملاك ذلك ان الاوامر النبوية دلائل على مشروعية الخلافة اذ التي لا يأمر بالمنكر ولا يؤيد ا غير معتبر شرعا وقد احتج الفقهاء في الاسلام بدلالات الالفاظ النبوية حتى بدلالة الاشارة وحتى بما يضرب فيها من الامثال وتنظيره بما في الانجيل خروج عن جادة القيل . وقوله انا أمرنا بطاعة البغاة كلام باطل بل قد أمرنا بان لا نطيع في منكر وانما أمرنا بطاعة ولاة الامور العصاة اذا كان عصيلهم متلبسا بذواتهم لا باوامرهم على ان في هذا خلافا قديما بين علماء الامة فلا يمكن جعله أصلا يستنبط منه
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.