نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٩

(9) الباب الثالث في الخلافة - من الوجهة الاجتماعية ) قال فى صحيفة ۲۲ « نسلم ان الاجماع حجة شرعية ، ولا نثير خلافا مع المخالفين الخ ) وعلق عليه في الحاشية انه ينظر الى مخالفة الروافض والنظام واضرابهم . وهذا توهم بين لان الاجماع المختلف فيه هو اجماع المجتهدين على امر اجتهادي. على ان المخالفين فيه لا يعتد بخلافهم لأنهم طائفة قليلة ضعيفة العلم من بين طوائف الاسلام . غير اننا لا حاجة بنا الى الخوض في هذا الغرض لان الاجماع الذي ثبتت به مشروعية الامامة العظمى هو الاجماع المنعقد عن دليل ضرورى من الشرع وهو الذى يعبرون عنه تارة بالاجماع وتارة بالمعلوم ضرورة . وقد تقدم من كلام امام الحرمين ما يرشد لذلك اذ قال « اذا اجمع علماء المصر على حكم شرعى وقطعوا به ... » الى آخر ما تقدم وقال المؤلف في صحيفة ٢٣ ان مقام الخلافة كان منذ الخليفة الاول عرضة للخارجين عليه المنكرين له الخ وهو كلام يزيفه التاريخ والحديث والفقه : فان بيمة ابى بكر لم ينكرها أحد من المسلمين ولا دعا داع لمنازعته ولكن خرجت طوائف من العرب منهم من خرج من جامعة الاسلام وهذا لاحجة فيه ومنهم من منع حق الزكاة ورأى ان ذلك من حقوق الفيء عمله فقط فما خرجوا المنازعة في الولاية. وحسمك ما ثبت في الصحيح ان عمر قال لابي بكر رضى الله عنهما لما عزم على قتالهم : كيف تقاتلهم وقد قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله ؟ فقال
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.