(۷)
«
المعبر عنها بالمعلومات ضرورة ولو اقتصرنا على مفردات آيات القرآن والسنة لما ثبتت المعلومات الضرورية من الدين الا نادراً لان معظم تلك الادلة بانفراده لا تعدو الدلالة الظنيه كما هو مقرر في الاصول عند الكلام على الفرق بين كون المتن قطعيا وكون الدلالة قطعية فقول المؤلف في صحيفة ١٦ ( ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا لقدموه في الاستدلال على الاجماع كلام يتعجب من صدوره عن ممارس لعلوم الشريعة حتى يعتقد ان دلالة أخبار الآحاد أقوى من دلالة الاجماع على أنهم كيف يتحاجون الاستدلال مع عدم الاختلاف ولم يعرف خلاف أحد من المسلمين في وجوب نصب الامام الا ما رمز اليه الحروبة يوم التحكيم بعد وقعة صفين اذ قالوا لما سمعوا التحكيم ( لا حكم الا لله ، كلمة مموهة مجملة فقال علي رضى الله عنه حين سمعها كلمة حق اريد بها باطل ، ولهذا اقتصر امام الحرمين في الارشاد على دلالة الاجماع في أمر الامامة فقال « ومما تترتب عليه الامامة القطع بصحة الاجماع وهذا لا مطمع في تقريره ههنا ولكننا نعضد هذا المعتقد بقاطع في صحة الاجماع فنقول اذا اجمع علماء العصر على حكم شرعى وقطعوا به فلا يخلو ذلك الحكم اما أن يكون مظنونا لا يتوصل الى العلم به واما أن يكون مقطوعا به على حسب اتفاقهم فان كان مقطوعاً به فهو المقصود وان كان مظنونا فيستحيل في مستقر العادة ان يحسب العالمون بطرق الظنون والعلوم الظن علما مطبقين عليه من غير أن يختلج لطائفة شك أو يخامرهم ريب . وتقرير ذلك خرق
ص ٧