نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٦

(9) هذا الشأن لا دلالة في آحادها على ذلك لان كل دليل منها فيه احتمال قد يمنع الخصم بسببه الاستدلال به عند المناظرة ولهذا ادرج علماء الكلام مسألة الخلافة في المسائل الاعتقادية تسامحا لمشابهتها بمسائل الاعتقاد في قطعية الادلة وفى ترتب الضرر على الغلط فيها كما بينوه في كتبهم وقد افصح عن ذلك امام الحرمين رحمه الله اذ قال في كتاب الارشاد ( الكلام في الامامة ليس من اصول الاعتقاد والخطر على من يزل فيه يربى على الخطر على من يجهل اصلا من اصول الدين ويعتوره نوعان محظوران عند ذوى الحجاج: احدهما ميل كل فئة الى التعصب وتعدى حد الحق، والثانى عد المحتملات التي لا مجال للقطع فيها من القطعيات اه ، فلما تطلبوا الادلة القطعية وجدوها في الاجماع والمراد من الاجماع اعلى مراتبه وهو اجماع الامة من العصر الاول استنادا للادلة القاطعة القائمة مقام التواتر وهو في الحقيقة مظهر من مظاهر التواتر المعنوي . واي دليل على اعتبارهم الخلافة من قواعد الدين اعظم من اتفاق الصحابة عليه وهرعهم يوم وفاة النبي ما إلى ذلك من غير مخالف على ان القرآن قد شرع احكاما كثيرة ليست من الافعال التي يقوم بها الواحد فتعين ان المخاطب بها ولاة الامور نحو قوله «فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي» . ونحو قوله فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ، وقوله ، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ، الخ . وهذا النوع من الاجماع هو الذي ثبتت به قواطع الشريعة
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.