(0)
الا في امتناع العزل بدون سبب من الاسباب المبينة في مواضعها
من
كتب الفقه وأصول الدين
ثم نظر في صحيفة ۱۱ بين اختلاف المسلمين (الموهوم) وبين
اختلاف الاورباويين . وهو تنظير ليس بعس
نعيم
الباب الثاني ـ في حكم الخلافة
أطال المؤلف في هذا الباب الترديد والتشكيك في ان الكتاب والسنة لا دليل فيهما على وجوب نصب الخليفة ثم افصح عن ذلك في صحائف ١٣ - ١٤ - ١٥ - فان كان ينحو بذلك الى مذهب الخوارج من انكار وجوب نصب الامراء فليذكر ان الادلة الشرعية غير منحصرة في الكتاب والسنة فان الاجماع والتواتر وتظاهر الظواهر الشرعية هي دلائل قاطعة تربو على دلالة الكتاب والسنة اذا كانت ظنية وقد تواتر بعث النبي لا الهلال الامراء والقضاة للبلدان النائية وامر بالسمع والطاعة بل وأمر القرآن بذلك ايضا فحصل من مجموع ذلك ما أوجب اجماع الامة من عهد الصحابة رضى الله عنهم على اقامة الخليفة بعد وفاة رسول الله الله فبايعوا ابا بكر رضى الله عنه واطاعته المسلمون في
وسلم
سائر الافطار ولم ينكر بيعته احد وانما خرج من خرج اما للارتداد هاته عن الدين واما لمنع دفع الزكاة ولم يغفل علماء الاسلام عن وانما الغفلة لمن غفل عن خطة السعد في كتاب
الادلة
المقاصد فانه كغيره من علماء الكلام بصدد اثبات الادلة القطعية المقنعة في الرد على الخوارج واضرابهم والاحاديث الواردة في
ص ٥