-
۹۷
-
وثبت تحريم المعتدات من طلاق بقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) (۱)
وثبت تحريم المعتدات من وفاة بقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . والحكمة في تحريم معتدة غيره هى أن الزواج مازال قائما ، فحق غيره بها مازال باقيا ببقاء آثاره ، ولخشية اختلاط الأنساب منع ذلك ، و إن هذا لا يثبت إذا كانت المعتدة معتدة منه هو ، ولو كان الطلاق بائنا ، فإنها تحل له من غير عقد ومهر ، إذا كان الطلاق رجعيا ، ولا تعود إلا بعقد ومهر جديدين إذا كان بائنا بينونة صغرى ، أما إذا كانت البينونة كبرى ، وهي ما إذا كان الطلاق هو المكمل للثلاث فإنها لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا غيره على ما علمت (۲)
(1) القروء هى الحيضات عند أبي حنيفة وأصحابه وفى الأطهار التي تكون بين الحيضات على مذهب الشافعي
3
(۲) هذا إذا كانت العدة من عقد ، وإذا كان هناك وطء من غير عقد صحيح ، فإن كانت هناك شبهة تمحو وصف الجريمة ، فإن العدة تثبت ، وتكون كعدة النكاح الصحيح ، ولا يحل لأحد أن يتزوج المعتدة حتى تنتهى العدة ، وإذا كان الوطء زنى فإنه لا عدة منه ، لأن الزنى لا يثبت حقا. من الحقوق ، .، ولكن هناك أمران ( أحدها ( أن بعض الفقهاء لا يجيز الزواج من الزانية حتى تتوب ، فعند هؤلاء لا يباح الزواج منها إلا من زنى بها ( والأمر الثانى ( أنه وقد ورد النهى بالآثار عن سقى الإنسان زرع غيره أي . عن و طء الزانية ، وبالبناء على ذلك قد اتفق الفقهاء الذين أجازوا زواج الزانية على لأن الحمل منه إن كانت حاملا منه ، أما إذا كان مريد
جواز زواجها من زنى بها ووطنها
6
زواجها غير من زنى بها وهى غير حامل ، فإنه يجوز عقد الزواج عليها عند هؤلاء الفقهاء والدخول بها ، ولكن كره محمد الدخول قبل استبراء رحمها الجواز أن تكون حاملا . أما إذا كانت حاملا ثبت حملها ، فقد قال أبو حنيفة والشافعى ومحمد : إنه يجوز العقد عليها ولكن لا يدخل بها إلا بعد الوضع، وجواز العقد لأنها حلال و لا نص ولا قياس على نص بمنع الحل ويثبت التحريم، عدم الدخول بها فلما رواه الترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يحل
وأما
.
لامرى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماؤه زرع غير . » وقال أبو يوسف ومالك وأحمد في رواية عنه وزفر : لا يصح العقد على الزانية الحامل
لحق الحمل إذ لا سجناية منه، ولأنه باتفاق الفقهاء لا يحل الدخول بها ؛ والدخول حكم ملازم
العقد ، فإذا منع الدخول منع العقد ، إذ منع اللازم منع للملزوم؛ فلا يحل الزواج حتى تضع -
) ۷ - الأحوال الشخصية )
ص ٩٧