منعها القاضى بأمر المشروع ، فيكون الفساد ، ويكون الأولاد الذين لا آباء ، وما عاد الرجل إلى زوجته الأولى . وعادت المرأة إلى أسرتها
وأخيراً : إن الاجتماع فى مصر مازال يفرض إباحة التعدد ، مادامت الشهوات مستحكمة ، ومادام الشعب لم يتعلم ، ومادام الرجال يترددون بين حلال معيب ، وحرام لاشك فيه . والحلال المعيب هو الزواج مع التعدد ،
علموا الشعب ، وارفعوا مستوى حياته ، لا يكن بعد ذلك تعدد (۱) هذا وإن التعدد قد أخذت نسبته تقل حتى وصلت إلى مادون الثلاثة في كل وقائع الزواج . ٧٦ - زواج الأمة وعنده حرة : من عنده حرة لايجوز أن يتزوج أمة ، حتى تطلق الحرة ، وتنتهى عدتها ، وذلك لأن الزواج من الإماء ثبت لمن لا يستطيع الحرة ، لقوله تعالى : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » ولا يعد عاجزا عن الحرة من كان متزوجاً منها فعلا ، فلا ضرورة لزواج الأمة ، ولأن في إدخال الأمة على الحرة إيحاشاً لها وإيذاء لعزتها ، ولا يجوز ذلك ويمنع . ولقد أخذ الشافعى بنص الآية . فلم يجز الزواج من الأمة إلا إذا كان عاجزاً عن مئونة الحرة ، و الحنفية لعدم وجود مقياس ضابط للقدرة جعلوا أن يكون في عصمته حرة فعلا ولاشك أنه لارق الآن فى جمهورية مصر العربية ، فليس لهذه المسألة موضوع ، ولكن ذكرناها تتميما للبحث ، ونكتفي في بيانها بذلك القدر زوجة الغير ومعتدته يحرم على الرجل زوجة غيره ومعتدته اء أكانت معتدة من طلاق ، أم كانت معتدة من وفاة ، وذلك لحق غيره، ولكيلا تختلط الأنساب ، وقد ثبت ذلك بالقرآن الكريم ، فقد قال تعالى في آيات التحريم « والمحصنات من النساء ، والمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج،
المانع
سو
VY
(1) البحث المذكور
ص ٩٦