الأحوال الشخصية — الصفحة ٩٨

۷۸ - الملاعنة حتى يكذب نفسه : من المقرر أن من يرمى امرأة بالزنى من غير إثبات كامل أى أربعة شهود عدل يقام عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، ولا تقبل له شهادة أبداً ، لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً . . شدید ولكن إذا طبق ذلك على من يرمى زوجته يكون في ذلك حرج وخصوصاً أن مظنة الصدق قائمة ، إذ لا يمكن أن يرمها من غير شهة قوية دفعته حتى إنه ليروى ابن مسعود أن أنصار يا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « يارسول الله أرأيتم الرجل يجد مع أهله رجلا ، فإن قتله قتلتموه ، وإن تكلم جلدتموه ، وإن سكت سكت على غيظ ، اللهم افتح » . ولهذا الحرج الذي صورته تلك الكلمات القوية التي جاءت على لسان ذلك الأنصارى كان حكم من يرمى زوجته بالزنى هو اللعان ، واللعان أن يقسم الرجل أربع مرات بالله بأنه صادق والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين ، وتقسم هى أربع مرات إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. وقد بينت الآية الكريمة في سورة النور حقيقته فقد قال تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . فإذا حلف الرجل ، وحلفت المرأة ، فقد تم اللعان ، و من آثاره أن ينتفى نسب ولده إن كان موضوع الرمي بالزنى نفي الولد ، وأن يفرق بين الزوجين ، فلا يتعاشرا ولا محل له أن يعقد علها أبداً ، إلا إذا كذب نفسه ، فإذا فعل أقيم عليه حد القذف ، وعاد الحل فيجوز أن يعقد عليها من جديد . - وإذا تزوج رجل امرأة وثبت أنها كانت حاملا وقت العقد بأن أنت بالولد لأقل من سعة أشهر ، فإن العقد يكون فاسداً ، لفرض أن الحمل من غير زنى ، إذ يحمل حال المؤمن على الصلاح ( راجع الزيلعي ) .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.