الأحوال الشخصية — الصفحة ٩٥

مناطها ؟ أحال الزوجة الحديدة أم حاله هو ، وإذا اعتبرت حاله ، ورضى بأن يضيق قليلا بعد سعة في سبيل ذلك الزواج ، وهي في جملتها تكفل العيش الضروري أيسوغ للقاضى أن منعه، بحجة أنه يجب أن يعيش في رفاهية ، ويحرم من حلال مع المقرر الآن في ثم إن هذا يكون تدخلا في حرية التعاقد لا يتفق القوانين الحديثة . فهل يوجد ما يسوغه ؟ لقد ذكروا بواعث له فذكروا أن التشرد ينتج من تعدد الزوجات مع الفقر ، وقد بين الإحصاء أن تعدد الزوجات ليس هو السبب فى كثرة المتشردين . فكذب الدعاة تكذيباً قاطعاً ، لا مجال للريب فيه . وإن شهادة الأرقام أصدق شهادة وقد أثبتت الدراسات الاجتماعية العميقة أن سبب التشرد هو عدم مراقبة الأولياء على النفس . ولكن الباعث الذى يجرى على الألسنة من قديم الزمان هو المساواة بين الرجل والمرأة ، وقد قلنا في رد ذلك « إن الحقوق والواجبات في المسائل الاجتماعية ليس أساسها التساوى المطلق ، كالمعادلات الهندسية والحبر ، بل أساسها الميزان الاجتماعى . فهو الذى يعطى الحقوق والواجبات ، ويوزعها على الرجل والمرأة بالشكل الذى ينتظم به الاجتماع ، وقد يكون التعدد واجباً اجتماعياً إذا نقص العدد في الرجال بالحروب » (۱) وهب الباعث كان محققاً ، فهل النتائج حسنة ؟ إن الأمور الاجتماعية لا تقاس ببواعثها ، بل تقاس بنتائجها ، فقد يكون الباعث نفعاً ، والنتيجة ضرراً فيوازن بينهما ، وإن منع التعدد مع إحجام الناس عن الزواج الآن يضر النسل والأخلاق فى الأمة ، ونحن فى زمن تكاثر الأمم غيرها بعددها لأنه قوام عتادها ولو أخذ بالمشروع فمنع القاضى اثنين استهوى كلاهما صاحبه من الزواج ، فهل تنقطع العلاقة ؟ إن كلمة الشيطان تحل محل كلمة الله التي (۱) راجع البحث المنشور فى مجلة القانون والاقتصاد السنة الخامسة عشرة ص ١٨٥ .
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.