۷۲ -
والمزني لانحرم إلا الدخول الحقيقى ، وهو القول المختار المفتى به عند الشافعية. وقد اشترط أبو حنيفة فى النظر الذي يعتبر كالدخول وكاللمس بشهوة
أن يكون للفرج . وأساس الخلاف في هذا الأمر أن من يرى أن النظر بشهوة أو اللمس بشهوة كالدخول في إثبات التحريم - توسع فى معنى الدخول ، فجعل كل ماهو من قبيل الاستمتاع من نظر ولمس بشهوة ، أو لمس بشهوة فقط على رأى بعضهم يعد دخولا لما فيه من معنى المتعة التي جعلت الدخول محرماً ، وقد أيدوا نظر هم ببعض الأخبار ، من مثل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال : « من نظر إلى فرج امرأة مت عليه أمها وابنتها در
أما الفريق الذي لا يعتبر غير الدخول الحقيقى محرماً ، فهو لم يتوسع ذلك التوسع في معنى الدخول ، لأن اللفظ إذا لطلق لا ينصرف إلا إلى معناه الحقيقى ، وإن الأخبار التي يعتمد عليها الفريق الأول أخبار ضعاف في نظر من اقتصروا في معنى الدخول على الحقيقى دون سواه .
الأمر الثانى - الذى كان موضوع خلاف الفقهاء هو أنه إذا حصل دخول بامرأة من غير عقد ، أيحرم من يحرمه العقد ، ويحرم من يحرمه لقد اتفق الفقهاء على أن الدخول بغير عقد
الدخول في عقد
صحيح
كالدخول بعقد صحيح ، إن كان الدخول حلالا في أصله كالدخول تملك المين ، أو كان حراما فى ذاته ، ولكن وجدت شهة أسقطت الحد ، ومحت وصف الجريمة ، ولم يعتبر زنى كالدخول فى بعض الأنكحة الفاسدة ، أو الوطء بشبهة ، ويعتبر الدخول فى هذه الأحوال أيضا كالعقد ، يحرم مايحرمه.
وإنما موضوع الخلاف هو الدخول الذي يعتبر زنى ، فهنا اختلف الشافعي ، وأبو حنيفة وغيرهم ، فالشافعي يرى أنه لا يوجب تحريماً كالعقد، ولو كان الدخول في عقد ، وأبو حنيفة والأوزاعي يعتبره محرماً لما تحرمه النكاح والدخول في عقد صحيح ، وأما مالك فالمروى عنه في الموطأ مثل قول الشافعي ، وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة : إنه يحرم ،
ص ٧٢