الأحوال الشخصية — الصفحة ٧٢

۷۲ - والمزني لانحرم إلا الدخول الحقيقى ، وهو القول المختار المفتى به عند الشافعية. وقد اشترط أبو حنيفة فى النظر الذي يعتبر كالدخول وكاللمس بشهوة أن يكون للفرج . وأساس الخلاف في هذا الأمر أن من يرى أن النظر بشهوة أو اللمس بشهوة كالدخول في إثبات التحريم - توسع فى معنى الدخول ، فجعل كل ماهو من قبيل الاستمتاع من نظر ولمس بشهوة ، أو لمس بشهوة فقط على رأى بعضهم يعد دخولا لما فيه من معنى المتعة التي جعلت الدخول محرماً ، وقد أيدوا نظر هم ببعض الأخبار ، من مثل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال : « من نظر إلى فرج امرأة مت عليه أمها وابنتها در أما الفريق الذي لا يعتبر غير الدخول الحقيقى محرماً ، فهو لم يتوسع ذلك التوسع في معنى الدخول ، لأن اللفظ إذا لطلق لا ينصرف إلا إلى معناه الحقيقى ، وإن الأخبار التي يعتمد عليها الفريق الأول أخبار ضعاف في نظر من اقتصروا في معنى الدخول على الحقيقى دون سواه . الأمر الثانى - الذى كان موضوع خلاف الفقهاء هو أنه إذا حصل دخول بامرأة من غير عقد ، أيحرم من يحرمه العقد ، ويحرم من يحرمه لقد اتفق الفقهاء على أن الدخول بغير عقد الدخول في عقد صحيح كالدخول بعقد صحيح ، إن كان الدخول حلالا في أصله كالدخول تملك المين ، أو كان حراما فى ذاته ، ولكن وجدت شهة أسقطت الحد ، ومحت وصف الجريمة ، ولم يعتبر زنى كالدخول فى بعض الأنكحة الفاسدة ، أو الوطء بشبهة ، ويعتبر الدخول فى هذه الأحوال أيضا كالعقد ، يحرم مايحرمه. وإنما موضوع الخلاف هو الدخول الذي يعتبر زنى ، فهنا اختلف الشافعي ، وأبو حنيفة وغيرهم ، فالشافعي يرى أنه لا يوجب تحريماً كالعقد، ولو كان الدخول في عقد ، وأبو حنيفة والأوزاعي يعتبره محرماً لما تحرمه النكاح والدخول في عقد صحيح ، وأما مالك فالمروى عنه في الموطأ مثل قول الشافعي ، وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة : إنه يحرم ،
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.