۷۱ -
.
واحتج الجمهور بظاهر الآية ، لأن الوصف كان للحال الأخيرة دون سابقتها فكانت الأولى على إطلاقها ، وكان التحريم في الثانية مقيداً محال الدخول ، والأصل فى الألفاظ أن تجرى فى ظاهرها ، واعتبار القيد للاثنين تخريج للكلام على غير ظاهره ، ولا يخرج الكلام على غير الظاهر إلا لداع إليه ، كعدم استقامة المعنى على الظاهر . والمعنى هنا على الظاهر مستقيم لا يحتاج إلى تخريج وقد أيدت السنة ذلك الظاهر ، وعينته . فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده ، فلا بأس أن يتزوج ابنتها ، وأنما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أو ماتت عنده ، فلا يحل له أن يتزوج أمها » (1) . وإن التفرقة بين الزواج من أم الزوجة وبنتها واضح . لأنه إن طلق البنت قبل الدخول بها ، وتزوج أمها ألقى بنيران العداوة في قلب البنت ، وليس في نفسها من دواعي الإيثار ما يجعلها تؤثر أمها بذلك الزوج على نفسها ، والعرف لا يعاونها عليه ، أما الأم فإنها فى العادة وبسنة الفطرة تؤثر بنتها على نفسها ، وإن وقعت في نفسها الغيرة فإن مجرى العادة والعرف يطفئها وفرط محبتها لابنتها يلطفها ، وإن حصل دخول بالأم . تكون قد استوفت حظوظ الزواج ، وكانت بنتها كبنت الزوج ، لا تحل له ، والعادات ومجارى العرب لا تقر هذا الزواج فكان التحريم .
٥٢ - وقبل أن نترك هذا المقام نشير إلى أمرين كانا موضع اختلاف الفقهاء ، أحدهما - اللمس بشهوة ، والنظرة بشهوة ، أيعتبر كالدخول الحقيقى ويعطى أحكامه في حال اشتراط الدخول للتحريم ، وهي حال الربيبة، أم لا يكون كالدخول ، فلا تحريم به
قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثورى ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، إن اللمس بشهوة يكون كالدخول ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقال داود
(۱) طعن في هذا الخبر محمد بن جرير الطبرى ، ولكن قد كثر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه ، وجاءت الفتوى بمعناه عن كثير من الصحابة .
ص ٧١