--
۷۳
وسحنون يذهب إلى أن الصحيح عند مالك مارواه الموطأ ، وهو الموافق
لرأي الشافعي والأصل في هذا أن أبا حنيفة اعتبر الأساس في تحريم حرمة المصاهرة بسبب الدخول هو الدخول من غير قيد الحل ، فالعلة في التحريم بسبب المصاهرة فى الدخول عملك المين هى مجرد الدخول من غير نظر إلى كونه من نكاح ، ومادامت علة تحريم الأصل هى مجرد الدخول ، فالدخول الحرام الذي لم يدرأ فيه الحد قد تم فيه مناط التحريم. فيكون التحريم ، ويرشح ذلك أن الدخول فى النكاح الفاسد حرام لاشك في ذلك ، ومع ذلك إن وجدت شبهة قوية كان سبباً في التحريم بالإجماع .
والشافعي يفرق بين الدخول الحلال ، والدخول الحرام ، وأمارة الحل والحرمة هو الحد ، فإن لم يوجد الحمد كان الدخول حلالا أو كالحلال ، وإلا فهو حرام ، والدخول الحرام غير مثبت الحرمة المصاهرة ، لأنها نعمة لا تكون بأمر قام الدليل على أنه حرام من غير شبهة ، ويقول رحمه الله في التفريق بين دخول حلال و دخول حرام ، عند مناظرته للإمام محمد بن الحسن . « وطء حمدت به، ووطء رجمت به ، فكيف يشتهان ؟ ! . . ٥٣ - الحكمة فى التحريم بالمصاهرة : أن الشرائع السماوية قد وافقت الشريعة الإسلامية في التحريم بسبب المصاهرة ، فكان هذا دليلا على أن ذلك التحريم مشتق من الفطرة الإنسانية ، إذ لم تختلف فيه الشرائع ، والحق أنه يتفق مع الطبع السليم ، فإن المرأة إذا اقترنت بالرجل صارت قطعة من نفسه ، وصار هو قطعة منها ، « هن لباس لكم ، وأنتم لباس لهن » ، وإذا صارت جزءا لا ينفصل من نفسه كان من منطق الزواج أن تكون أمها كأمه وابنها كابنته ، وتحرم هي على أبيه كما خرم على أمها ، إذ صار أبوه أباها أيضا ، وتحرم على ابنه كما يحرم ابنها عليها، وما باعدت الحق كثيراً الشرائع التي تسمى أبا الزوجة أباً للزوج ، وابنها ابنا له وأباه أباً لها . . . وماجاوز الناس في عرفهم الطبيعة والحق إذ أطلقوا هذه الأسماء
وإنه لو أبيح أن يتزوج أم زوجته وابنها ، وهى تتزوج أباه وابنه
ص ٧٣