I
-
٤٨٧ -
طرفي العقد إذا لم تكن الخيرية ظاهرة ، ولا يمكن تحقق ظهور الخيرية في الرهن والارتمان ، فلا يجوز تولى العقد بالنيابة عن الطرفين فيه .
.
هذه هي الأمور التي يفترق فيها الوصى المختار عن الأب في تصرفاته ، وفيما عدا هذه الأمور ، فإنه يجوز له أن يتصرف كل التصرفات التي يملكها الأب .
٣٨٦ - والوصى المختار له أن يوصى إلى غيره ، فإذا أوصى إلى غيره ، كان وصياً ، وذلك لأنه خليفة الأب أو الجد ، وله أن ينقل هذه الخلافة وإذا أوصى إلى شخص فى تركته كان وصياً على القاصر الذي
إلى غيره
60
يصح
هو وصى عليه أيضاً ، وقال الشافعى إن الوصى ليس له أن يوصى ، لأن الميت فوض إلى رأيه هو دون رأى غير ه ، فلا أن يوصى إلى غيره ، كما أنه ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن عام أو خاص ، وحجة الحنفية أن الولاية قد انتقلت إليه بالخلافة عن الميت، فيصح أن يوصى بها لغيره ، كما أن للحد أن يوصى لغيره ، وأن الإيصاء معناه نقل ما كان عملكه من ولاية إلى من أوصى إليه ، وقد كان هو له ولاية فى أمواله وأموال القاصر ، فمن يخلفه
في الولاية يكون وصياً في تركته وفى أموال القاصر الذي آلت ولايتها إليه ۳۸۷ - والوصى - الأصل فيه الأمانة ، ويستمر على ولايته ما دام عدلا قادراً على القيام بشئون القصر ، وإن كان عاجزاً عن القيام بشئون القصر ضم إليه القاضى من يعينه ، وإن كان للقاضى عزله . ولقد ذكر الطحاوى فى مختصره ) وأن الأوصياء ثلاث مراتب : وصى مأمون على ما أوصى به إليه مضطلع للقيام به، فلا يجوز للقاضي أن يعترض عليه ، ووصى مأمون غير مضطلع للقيام به أيده الحاكم بمن يعاونه ، ووصى غير أمين و مخوف على ما أوصى فيه ، فإن القاضي يخرجه ويعين غيره » . ولقد قال الزيعلى في القسم الثانى إنه إذا ظهر للقاضي عجزه أصلا استبدل به غیره رعاية للجانبين ، وعلى ذلك يكون من الواجب على القاضي إبقاء الوصى الأمين القادر ، وعزل الخائن ، وله ضم مشرف إليه ، ويكون من الواجب عليه ضم قادر يعاون من كان يستطيع فى الجملة ، ويحتاج إلى معونة ، وله عز له إذا كان عاجزاً من كل الوجوه .
!
ص ٤٨٧