-
٤٨٦
هذه هي المسوغات لبيع العقار ، فإن لم تكن هذه المسوغات ، فلا يجوز البيع إلا إذا كان الأمر الثانى ، وهو الخبرية الظاهرة ، وذلك بأن يبيعه بضعف قيمته ، فإن لم تكن تلك الخيرية الظاهرة فلا يجوز البيع
والسبب في منع الوصى من التصرف فى العقار إلا بهذه القيود ، وتسويغ ذلك للأب - أن الأب وافر الشفقة ، فإذا كان حسن الرأى والتدبير مع وفور شفقته ، فقد اجتمع له بذلك ولاية كاملة ، فيكتفى بألا يكون التصرف واضح الضرر في العقار والمنقول ، أما الوصى فإنه غير وافر الشفقة ، وإن كان حسن الرأى ، فكان الاعتبار الأول فى ولايته هو الحفظ والصيانة والتصرف الذي لا يعرض رأس المال للخطر ، والعقار مصون بنفسه محفوظ فلا يصح بيعه ما دام لا خطر عليه ، ويدر غلات منتظمة
·
الأمر الثاني مما تختلف فيه الأب ومثله الجد في هذا ، عن الوصى المختار ، أن الأب والجد يجوز لهما أن يبيعا للقاصر ، ويشتريا منه العقار والمنقول بمثل القيمة وبالغين اليسير ، وأن يتوليا طرفي العقد ، أما الوصى فليس له ذلك عند الإمام محمد ، لعدم وفور شفقته ، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز ذلك منه بشرط الخيرية الظاهرة ، وذلك بأن يشترى منه العقار بضعف القيمة ، ويبيعه له بنصف القيمة ، وأن يشترى منه المنقول بالقيمة ، ويبيعه له بثلثى القيمة
ونصفها
.
الأمر الثالث – أن الوصى لا يجوز له أن يبيع مال القاصر لمن لا تقبل شهادته له من زوج ، أو أصول أو فروع ، ولا أن يشترى من هؤلاء إلا بالخيرية الظاهرة ، وأبو حنيفة يشترط لتحقيق الخيرية أن يكون البيع بأكثر من القيمة ، والشراء بأقل منها ، وعند الصاحبين تكون الخيرية بألا يكون غين ولو كان يسيراً ، وإن البيع أو الشراء ممن لا تقبل شهادتهم له جائزة من الأب والجد من غير قيد ، إلا قيداً واحداً ، وهو ألا يكون ثمة غين فاحش .
الأمر الرابع - أنه لا يجوز رهن ماله للصغير في دين للصغير عليه ، ولا أن يرتهن لمال الصغير فى دين له على الصغير ، لأنه لا يجوز أن يتولى
ص ٤٨٦