٤٨٨
-
۳۸۸ - وقبل أن تترك الكلام فى الوصاية والولاية من الوجهة الشرعية تشير إلى ثلاث مسائل :
( إحداها ( أن الوصى والولى أمينان على ما تحت أيديهما من أموال . فما يهلك من غير تعد ولا تقصر فى المحافظة لا يكون مضموناً ، وإذا مات أحدهما مجهلا مال القاصر من غير أن مميزه من ماله ، فإن القواعد العامة كانت توجب تضمينه لأن التجهيل استهلاك المال القاصر ، والاستهلاك يوجب الضمان وكذلك الشأن في كل الأمناء إذا جهلوا ما تحت أيديهم من أمانات ، ولكن الولى والوصى استثنيا من ذلك الحكم، لأن تجهيلهما ليس استهلاكاً دائماً أو لم يتعين له . إذ لهما التصرف في مال القاصر ، ويجوز أن يكونا قد تصرفا تصرفاً سائغاً شرعاً . وصرفت الأموال في تلك التصرفات . فلا يتعين تجهيلها للتعدى ، وعلى ذلك لا ضمان مع هذا الاحتمال .
وإن ذلك الحكم يصيح تطبيقه بحكم القانون على الأولياء في بعض الأحوال دون الأوصياء ، لأن الأوصياء يجب عليهم بمقتضى القانون إيداع أموال في أحد المصارف الذي تختاره المحكمة ، أما الولى فليس بملزم ذلك الإلزام في كل الأحوال ، فجاز منه أحياناً تلك الخلطة التي قد تؤدى إلى ضياع
مال القاصر
المسألة الثانية - أجرة الوصى : قال الله تعالى فى شأن الأولياء والأوصياء و من كان غنياً فليستعفف ومن كان فقراً فليأكل بالمعروف ، وقد اختلف
الفقهاء في فهم هذه الآية الكريمة واختلفت آراؤهم الفقهية باختلاف فهمهم ففريق قال إن الغنى لا أحر له والفقير له أجر ، لأنها طالبت الغنى بالاستعفاف
وسوغت الفقير أن يأكل بالمعروف ، وفريق آخر قال ، إن الآية لا تجيز
للغنى والفقر أجراً ، لأنها أمرت الغنى بالاستعفاف ، وأجارت للفقير
6
أن
يأكل بالمعروف ، وليس الأكل بالمعروف أجراً ، ووجهة ذلك الرأى من
القياس أن القيام على شأن القاصر قرية فلا أجر عليها
·
وفريق ثالث قرر أن للوصى أن يأخذ أجراً غنياً كان أو فقيراً لأنه عمل عملا يستحق عليه أجرة ، والقربة في القيام عليه بالأمانة ، والآية الكريمة لم تمنع الأجرة ، ولكنها حثت الغنى على التبرع ، فهي لم تمنع الأجرة ، ولكن
ص ٤٨٨