الأحوال الشخصية — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ الخلفاء الراشدين تركوا أهل الذمة ، وما هم عليه من نكاح المحارم ، واقتناء الخنازير والخمور ؟ فكتب إليه الحسن رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية ليتركوا وما يعتقدون ، وإنما أنت متبع ولست بمبتدع والسلام . . » ويقول السرخسى : « عمل الولاة والقضاة على هذا من ذلك اليوم إلى يومنا هذا ، ولم يشتغل أحد منهم بذلك ، مع علمهم أنهم يباشرون تلك الأنكحة الفاسدة » ولقد اتفقوا على أنه إذا أسلم أحدهما - طبق حكم الإسلام في الدائرة التي ذكرناها ، كما اتفقوا على أنهما إذا ترافعا طبق حكم الإسلام (۱) لقوله تعالى : ( فاحكم بينهم بما أنزل الله » أحدهما أما إذا ترافع . فقد قال أبو حنيفة : لا يفرق بينهما ، وقال الصاحبان : يفرق بينهما ، وحجتهما أن من ترافع فقد التزم حكم الإسلام ، فصار كمن أسلم . وإن أسلم أحدهما فرقنا ، إن كان النكاح قد فقد شرطاً من شروط البقاء ، ووجهة أبي حنيفة أن الآخر لم يلتزم أحكام الإسلام ، فمراعاة لحقه وحفظاً لحريته الدينية لا يفرق ، وليس الأمر كإسلام أحدهما ، لأنه إذا أسلم أحدهما لا يعد العقد صحيحاً لاعتقاد المسلم عدم صحته ، ولذا فرقنا حماية لعقيدته . ٢١٦ – والجارى عليه العمل . أن المحاكم الشرعية لا تتعرض للذميين في أنكحتهم ، وما يترتب عليها . وما يتصل بها من أقضية ، وكانت تحكم فيها مجالسهم الملية ، إذا كانا تابعين لمجلس ملى واحد ، وليس لهذه المحاكم أن تتعرض لهم إلا في الأحوال الآتية : ۱ - إذا اتحدت ملة الخصوم ، ولم يكن لهم نظام قضائی خاص بهم (1) من المنصوص عليه أنه إذا رفعت الزوجة فى نكاح حكم الإسلام بفساده طالبة النفقة ، فعند أبي حنيفة خلافاً للصاحبين يحكم لها بالنفقة إذا رضى الزوج بالترافع لأننا لا نتعرض لصحة النكاح ما ما داما لم يجعلاه موضوع الترافع و هو صحيح في نظرهم ، أما الصاحبان فلا يريان الحكم الأن النكاح في نظر الإسلام باطل ، والحكم بالنفقة مبنى عليه ، فلا يحكم بها ، إذ قد بالنفقة أمرنا بأن نحكم بينهم بما أنزل الله وكذلك إذا تزوجت بغير مهر ، ثم طالبت به لا يحكم به عند أبي حنيفة إذا كانا لا يدينان بلزوم المهر ، والصاحبان قالا يحكم بمهر المثل
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.