-
٢٦٣
كاللاتين الكاثوليك . لأنه ليس لهم من يتخاصمون لديه إلا هذه المحاكم .. لما لهما من الاختصاص العام فى الأحوال الشخصية . ولا يخرج عن اختصاصها إلا من يكون لهم نظام قد منحتهم الدولة به حق القضاء بينهم
٢ – إذا اتحدت ملة الخصوم . وكان لهم نظام قضائی ملی خاص بهم . وترافعوا إلينا ، ولم يدفع بعضهم بعدم الاختصاص ، لاتفاقهم على الترافع بين يديها وإسقاطهم ما منحوه من حق التقاضى أمام مجلسهم الملى . لأن لها في الأصل الاختصاص العام . - إذا اختلفت ملة الخصوم ، لعدم اختصاص أي طائفة بالحكم فيثبت لها الاختصاص ما لها من الولاية العامة
6
في دعاوى المواريث إذا لم يتفق الخصوم جميعاً على تحكيم مجلسهم الملي أو مجلس بعضهم إذا اختلفت ملتهم ، وذلك لأن الميراث سواء أكان سببه القرابة أو الزوجية - كان من اختصاص المحاكم الشرعية . ولم يعط أى مجلس على ذلك الحق ، فبقى حقاً لها ، لكنهم إن اتفقوا على مجلس ملى مضى
-
اتفاقهم ، كمن يتفقون على محكم يحكم بينهم ، وكذلك الوقف والوصية . وبعد إلغاء المجالس الملية واندماج القضاء الشرعي في الوطنى ، صارت المحاكم تقضي بشرائعهم إذا كانت مجالس ملية وألغيت استمراراً لما لهم من حق ، أما من لم يكن لهم مجالس ملية ، فإنه يحكم بينهم بالشريعة في غير الطلاق . ٢١٧ ــ في هذه الأحوال الأربع كانت تقضى المحاكم الشرعية ، وتطبق الشريعة الإسلامية فيما تقضى به . بيد أنه لم يكن لها أن تسمع دعوى الطلاق ، إذا كان الزوجان أو أحدهما من ملة لا تجيز الطلاق . ولقد نصت على ذلك الفقرة الأخيرة من المادة ۹۹ ، وهذا نصها : « لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين ، إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق » . هذا نص قد جاء في القانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۲۱ ، ولقد جاء في المذكرة الإيضاحية ما نصه في بيان الباعث عليه :
كانت المحاكم الشرعية عملا بالمادة ۲۸۰ تحكم بوقوع طلاق غير المسلم على زوجته غير المسلمة في الدعاوى المرفوعة من حدهما على الآخر ، وكان في ذلك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق ، لعدم استطاعة هذه المطلقة الزواج من آخر . طبقاً للتقاليد المتبعة في ملتها ، فتبقى
ص ٢٦٣