-
٢٦١
-
إنما موضع الخلاف فى اعتباره قبل الترافع أو الإسلام صحيحاً أو غير صحيح فالصاحبان اعتبراه فاسداً ، وأبو حنيفة اعتبره صحيحاً بالنسبة لهم وثمرة
،
الخلاف تظهر فيما إذا ترافعا في النفقة مثلا ، ولم يجعلا الزواج موضع النظر فالصاحبان لم يسوغا سماع الدعوى، لأن الزواج باطل ، وأبو حنيفة أجاز ذلك. هذا ويجب التنبيه إلى أن زفر من بين فقهاء الجمهور ، قد قرر أن كل
عقد قد قصد لفقدان أى شرط من شروط الصحة فاسد عندهم ، سواء
•
وحجته فى ذلك اهم .
أكان شرطاً في الإنشاء أم كان شرطاً للبقاء قبلوا عقد الذمة ، التزموا أحكامنا ، ورضوا بها ، ومن
ولأن
•
أحكامنا ما تقرر
لما
أن
النكاح من فساده إن كان بغير شهود ، أو فى عدة الغير مسلماً أو غير مسلم . غير المسلمين مخاطبون بالشريعة لما لها من عموم ، ولكن لا نتعرض حتى يسلموا أو يترافعوا إلينا ، احتراماً لحرياتهم الدينية ، إلا إذا كان ثمة اعتداء على حق مسلم ، فإننا نتعرض لهم احتراماً لحق المسلم ، ومنعاً من
الاعتداء عليه
٢١٥ - ومهما يكن الحكم بالصحة أو البطلان ، فقد رأيت أنه لا يجوز التعرض لهم ما داموا يدينون بالعقد الذى أنشئوه ، إلا إذا كان ترافع إلينا ، أو إسلام على الخلاف والتفصيل السابق
وروى عن أبي يوسف أنه قال : إذا بلغ الحاكم أن ذميين يعيشان في نكاح فاسد يفرق بينهما ، لقوله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) ولأن الشريعة عامة تلزم أحكامها من يستظلون بظل الإسلام ، ولأن لهم مالنا ، وعليهم ما علينا ، ولأن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله : أن فرقوا بين المحوس وبين محارمهم )
هذا ما روى عن أبي يوسف ، ولكن السرخسي في مبسوطه ، نفي صحة هذه الرواية ، وقال : « إنها خير غير مشهور ( ونقول : إن الآية التي سيقت
للاستدلال لهذا الرأى نازلة في حال الترافع
•
والمشهور عن أبي يوسف ، وهو رأى أرقى أئمة المذهب الحنفى ، أننا
6
ولقد استفاض .
، إلا إذا ترافعوا إلينا ، أو أسلم أحدهما لا نتعرض لهم واشتهر أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى احسن البصري يسأله قائلا : ما بال
ص ٢٦١