۳۱
متى عرفت مصر عقود الزواج الموثقة :
(۱۰۲)
نخلص من كل ما تقدم الى أن أقدم عقود الزواج المكتوبة عرفت في مصر منذ أواخر القرن الثانى للهجرة ، واستخدمت هذه العقود عدة قرون ، ولكن لم يكن تحريرها وتوثيقها بواسطة نائب الحكم ( المأذون ) أمرا واجبا في كل الأحوال ، فقد بقى العرف والعادة فائما في اتمام اجراءات الزواج ـ في معظم الحالات - عن طريق المعقود الشفوية التي ألفها الناس . حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالأمـر العــالى من الدولة العثمانية بتاريخ ۲٥ ذى الحجة ۱۳۱٤ هـ / ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ م وتنص على تحرير عقود الزواج على يد القاضي الشرعي ، وكان السبب في صدور هذه اللائحة أن بعض الاتراك الذين تزوجوا من مصريات وأنجبوا عددا من الأبناء تنكروا لأبنائهم وزوجاتهم ، ووقف الفقهاء حائرون أمام هذه المشاكل ، حتى توصلوا الى لائحة المحاكم الشرعية الخاصة بأمور الزواج والطلاق والميراث (۱۰۳) وقد أضيف الى هذه اللائحة بعض التعديلات بالأمران العاليان الرقيمان ۲۷ ذى القعدة سنة ١٣٢٧ هـ / ١٠ ديسمبر ۱۹۰۹م ، ٢٦ جمادى الثانية ۱۳۲۸ هـ / ٢٣ يولية ۱۹۱۰ م ، ثم عدلت هذه الأوامر بالقانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۰م الخاص بالأحوال الشخصية ٢٥ ١٩٢٠ في عهد السلطان أحمد فؤاد ومع وجود كل هذه اللوائح والقوانين ظلت كثير من المجتمعات المصرية تبتعد عن تحرير عقود الزواج حتى صدر المرسوم بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ م ) ۱۲ مايو ( مشتملا على لائحة متكاملة لاجراءات المحاكم الشرعية والأمور المتعلقة بها من حيث تعيين المأذونين الشرعيين وأمور الزواج والطلاق والمواريث ... الخ .
وقد صدر المرسوم بمذكرة تفسيرية تبين المغرض الأساسي من اصداره وقد جاء فيها ... « فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة ، ثم يجحده أحدهما ، ويعجز الآخر عن اثباته أمام القضاء ، وقد يدعى بعض ذوى الأغراض الزوجية زورا وبهتانا ، أو نكاية وتشهيرا ، أو ابتغاء غرض آخر اعتمادا على سهولة اثباتها بالشهود ، وخصوصا أن الفقه يجيز الشهادة
ص ٣١