-
!
بالتسامع في الزواج ، وقد تدعى الزوجية بورقة عرفية أن تثبت صحتها مرة ، لا تثبت مرارا ، وما كان لشيء من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد دائما بوثيقة رسمية كما في عقود الرهن وحجج الأوقاف ، وهي أقل منه شأنا ، وهو أعظم منها خطرا .
فحملا للناس على ذلك واظهارا لشرف هذا العقد ، وتقديسا له عن الجحود والانكار ، ومنعا لهذه المفاسد العديدة ، وصيانة للحقوق ، واحتراما لروابط الأسرة ، زيدت الفقرة الرابعة فى المادة / ٩٩ وبذلك أصبحت دعاوى الزوجية والاقرار بها لا تسمع عند الانكار فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ م بدون وثيقة رسمية فى حال حياة الزوجين أو بعد الوفاة . وهكذا أصبح عقد الزواج فى مصر وثيقة رسمية موثقة من الدولة منذ أول أغسطس سنة ١٩٣١ •
هذه دراسة مركزة ومقارنة للتطور التاريخى لعقود الزواج منذ أن كانت تعقد مشافهة فيما قبل الاسلام ، وفى عصر صدر الاسلام ، حتى أصبحت وثيقة رسمية فى العصر الحديث . وقد اعتمدت في دراستها على أوراق البردى العربى فى مجموعة دار الكتب المصرية ، ومجموعة البرتينا بفينا ، ومجموعة هايدلبرج بألمانيا الاتحادية ، بالاضافة الى المراجع الفقهية والقانونية والتاريخية .
وأرجوا أن أكون قد وفقت في معالجتها بهذه الطريقة التي تمت بها .
والله ولي التوفيق ،،،
المؤلف
دكتور / أحمد الشامي
L
مدينة المهندسين – العجوزة
الخميس ١٩٨٢/٦/٣م
ص ٣٢