وقد بلغت ثقة هؤلاء الشهود بأنفسهم أن بعضهم كان يتحدى القاضى
ليصوب له خطأ وقع فيه ، ففي عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله أجاز القاضي محمد بن النعمان بن حيون ( متوفى سنة ٣٩٨ هـ ) زواج رجل من فتاة يتيمة تعرف باسم بنت الديبلجي ، وأخذ توقيع الشهود بذلك ، ولكن شاهدا اسمه بكر بن أحمد المالكي احتج عند القاضي على عقد الزواج ، وادعى بفساده ، لأن البنت لم تكن بالغة ، وأصر القاضي على موقفه ، وادعى أنه تأكد حالة البنت . فرفع الأمر الى الخليفة ، فكشف عن البنت فوجدت غير بالغة ، فأمر بفسخ العقد في سنة ٣٧٥ هـ
من
(۹۹)
أما عدد الشهود الذين يشهدون على عقد الزواج فكان يتراوح ما بين شاهدين الى أربعين شاهدا . ففى العقد رقم ۱۲۸ ) دار الكتب المصرية ) عدد الشهود ۲۳ شاهدا ، وقد اكتفت القوانين المنظمة في مصر منذ مايو
بلغ
۱۸۹۷ م ) ذى الحجة / ١٣١٤ هـ ) بشاهدين على عقد الزواج .
وقد بقيت عقود الزواج المكتوبة على ورق بردى تكتب بأيدي من يجيد صياغتها لعدم وجود نظام ثابت للمأذونين ، ولندرة من يحصلون على اجازة ) من القاضى للقيام بكتابة مثل هذه العقود ، ولدينا أمثلة تؤيدنا في هذا القول ، فالذي تولى كتابة عقد الزواج رقم ١٧٣٥/٣ ( مجموعة دار الكتب ( كان والد العروس .
والعقد مؤرخ في جمادى الآخرة سنة ٦٤١ هـ ) نوفمبر ١٢٤٣ م ) . وفى عقد الزواج رقم ۱۸۷۱ كان كاتب العقد أحد الشهود ، وهذه أمثلة نادرة اذ جرت العادة والعرف على عدم تسمية كاتب العقد
تاریخ
ومن الطريف أن بعض الشهود الذين يعرفون الكتابة كانوا يثبتون السنة بالحروف اليونانية ( ۱۰۰ ) بينما البعض الآخر كان يكتفى بذكر تعبيرات شائعة في ذلك الوقت مثل « فى العشرة أيام الأخيرة من شهر جمادى الثانية سنة ٤٦١ ( ١٠١ ) أو العشر الأول من شهر كذا ـــ أو خلون من شهر كذا ( ومثل هذه التعبيرات تذخر بها كتب التاريخ الاسلامي وكتب التراث
لعشرين
يوم
+
ص ٣٠