- ۲۹
وما جرت به أحكام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعدم اقراره نكاح الستر ، ولكن يشذ عن هذا الاجماع أبو ثور (۹۱) ومعه جماعة على رأيه ويقولون : ليس الشهود من شرط النكاح ، لا هو شرط صحة ولا شرط تمام (۹۲) . ويستندون فى ذلك الى أن الحسن بن على تزوج بغير شهود ، ثم أعلن النكاح ، وعليه مذهب الجعفرية الى يومنا هذا . وقد سئل أبو جعفر بن محمد عن عقد الزواج بغير شهود فقال : انما ذكر الله الشهود في الطلاق ، فان لم يشهد فى الزواج فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله ، ومن أشهد فقد توثق المواريث وأمن من عقوبة السلطان
(۹۳)
في
وقد ذكرت فى أول هذا البحث أن حضور نفر من أهل الزوج ، ونفر من أهل الزوجة حفل الزواج ) خطبة أو زفاف ) كان بمثابة العقـد والشهود ، ويبدو أن العرف استمر على ذلك حتى نهاية القرن الأول الهجرى ، وربما منتصف القرن الثانى ، لأن الشهود كانوا يزاولون حرفهم وتجاراتهم كبقية أفراد المجتمع ، وكانوا يتصفون بالعدالة ( شهود عدول ) ، ثم بدأ القضاة يسألون عن الشهود سرا للتأكد من عدالتهم منذ منتصف القرن الثانى للهجرة ، لأن شهادة الزور أخذت تنتشر وتشيع تلك الفترة ، وأول من لجأ الى السؤال عن الشهود هو القاضي غوث بن سلیمان قاضى مصر في خلافة المنصور ( ١٣٦ - ١٥٨ هـ ) . وقد ترتب على السؤال عن عدالة الشهود أن وجدت رتبة ( صاحب المسائل ) الذي عهد اليه أمر البحث عن الشهود للتحقق من عدوليتهم ، وكتمان (٩٥) الشهادة عندهم ، ثم تطور الأمر الى أن أصبح القضاة ينتخبون الشهود العدول ، الذين يبقون الى جوار القاضى ما ظل على ولاية القضاء (٩٦) ثم استقرت الأمور على تعيين جماعة معينة من هؤلاء الشهود (۹۷) ، الذين أصبح لهم منزلة عالية ، فكانوا يستشارون في بعض الأحيان فيمن يولى القضاء ، ففى مصر لجأ كافور الاخشيذ اليهم ، فأشاروا عليه بأبي طاهر الذهلي ) ٣٤٨ هـ ) فولاه قضاء مصر ، وكذلك فعل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله وولى القاضي ابن الحداد (۹۸)
سر
(٩٤)
ص ٢٩