٤٧
الباب الثاني في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل ولكن سبب جَرّ لأبي عثمان خيرًا . فيرى المنكر لفضل هذا العلم على ما يعتمد
بعد مخالفة الإجماع .
البهائم !
وأي عيب يريد لنفسه أعظم من مخالفة إجماع العالم؟ فهل هؤلاء في عداد
الحجة الثالثة : أن الله تعالى كلف عباده بما ضَمَّنَ كتابه من الأحكام وشرع لم فيه من بيان الحلال والحرام .
(1)
وأمر رسوله ببيانه فبينه بالسُنة، وهما أعني الكتاب ولسنة عربيان، وهما أصل الشريعة ومعتمدها ومصدرها وموردها وعمادها ومستندها، إذ الإجماع والقياس عند القائلين بكونهما دليلاً ثابتاً بهما فهما فرع عليهما نازعان في الحقيقة إليهما، ولا يمكن إمتثال مأمور الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته إلا بعد
رفة مقتضاهما
معرف
6
ولا يمكن فهم مقتضاهما إلا بمعرفة اللغة التي وردا بها وهي العربية، وحينئذ
امتثال التكاليف الواجبة متوقف على معرفة العربية
وما توقف عليه الواجب، ولم يتم إلا به وكان مقدورا فهو الواجب
فقلت ليعقوب: ما وزن نكتل؟
فقال : نفعل قلت إتئد، ففكر وقال : نفتعل
قلت : نكتل أربعة أحرف ونفتعل خمسة فسكت فقال المتوكل : ما الجواب؟
قلت: وزنها في الأصل نفتعل لأنها نكتيل، فلما تحرك حرف العلة، وانفتح ما قبله، وقلب ألفا، فصارت نكتال، ثم حذفت الألف للجزم، فبقيت نكتل . فقال المتوكل : هذا هو الحق فلما خرجنا قال يعقوب : بالغت اليوم في أذاي قلت: لم أقصدك بسوء وقال المبرد : كان المازني إذا ناظر أهل الكلام لم يستعن بشيء من النحو، وإذا ناظره النحاة لم يستعن بشيء من الكلام [تاريخ الإسلام للذهبي - وفيات (٢٤١. ٢٥٠)] (1) الإجماع لغة هو العزم وقيل : الاجتماع الاتفاق يقال : أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه والإجماع اصطلاحاً هو : اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة من الوقائع
·
جميع
مجتهدي
فإذا وقعت حادثة في عصر من العصور ولا حكم لها في الكتاب أو السنة وعرضت على هذا العصر الذي وقعت فيه فأجمعت كلمتهم فيها على حكم واتفقوا عليه سمي هذا الاتفاق إجماعاً، واعتبر إجماعهم على حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا هو الحكم الشرعي في الواقعة
ص ٤٧