الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية — الصفحة ٤٨

٤٨ الباب الثاني في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل كالوضوء في الصلاة، والراحلة في الحج على من ملك ثمنها بشروطه والذي يدل على ذلك أن الكتاب والسنة لو كانا أعجميين لوجب على الأمة (1) تعلم اللغة الأعجمية ليفهموا أنها مقتضى الخطاب وأقرب من هذا أن الأعاجم من أمة محمد لا يجب عليهم معرفة القدر الذي يفهمون به ما يجب عليهم من أحكام الشريعة من اللغة لكونه شرطًا في إمكان الامتثال للأوامر الحجة الرابعة : أن الذي ينكر فضل هذه الصناعة إما أن يكون عارفًا بها أو لا . فإن كان عارفا بها فقد طعن على نفسه، وسفه نفسه وسخف رأيه حيث قطع نبذة من الزمان في صناعة لا فضل فيها، وإن لم يكن عارفًا بها، فلا التفات إلى إنكاره، ولا تقريح على قوله ؛ لأنه جاهل بما تعتبر معرفته من المصير إلى قوله على ما يستقصى الكلام عليه قريبًا إن شاء الله تعالى ثم ليجتهد في معرفتها ، فإذا عرفها فإن رجع عن مقابلته وسلم المدعي فهو المطلوب وإن لم يرجع فاجتماع العقلاء خصمه وكفى به حجيجاً، ويعود الكلام المقدم، ويكون حينئذ مجنونا ؛ حيث لم يفرق بين صفة الكمال والنقص ثم إنا قد ابتلينا بجهال متعلمي زماننا، وعجزة مُتَمَذْهِبِيهم إذا ذكر الأدب بحضرتهم ينفض أحدهم كمه ويكلح وجهه ويقول: معرفة مسألة من الحلال والحرام أحب إلي من كتاب سيبويه، ويتغالى في التمذهب، ويبالغ في التقشف عجزا منه وزهدا من العلم فيه، ولو نظر ببصيرته التي لم ينورها الله تعالى، واتأد في أمره لما قال ذلك (۱) نزل القرآن بلغة العرب طبقًا للسنة الإلهية فقد جرت سنة الله أنه إذا أرسل رسولا إلى قوم أيده بمعجزة مما امتاز به قومه، وقد امتاز قوم محمد الله و بالسلموا في البلاغة والفصاحة فناسب ذلك أن يدلل الله على صدق محمد بتأييده بقرآن عربي غير ذي عوج ليتحدى به قومه ويشغل القرآن المرتبة الأولى من مراتب الاستدلال، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره من الأدلة إلا إذا بحثنا فيه عن حكم الحادثة التي يراد الوقوف على حكمها فلا تجده، وإنما شغل المرتبة الأولى في الاستدلال لاعتقاد المسلمين - وهو اعتقاد حق - أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد، ودلالة القرآن على الأحكام تارة تكون قطعية وأخرى تكون ظنية من [ انظر أصول الفقه لمحمد زكريا البرديسي (ص١٧٤، ١٨٥)
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.