وعلى الروايه عن على - رضي الله عنه و الحسن وابن أبي ليلى ، وعند الباقين يصح ويسقط عنه ثلاثة أسهم ، فإن ماتت الزوجه ورث عنها وذلك سهم وخمس ، وقدره نصف عشر الديه ، ويؤدى
خمسی سهامها
الباقي
•
6
فإن قتل أحدهم أمهم ، ثم قتل الآخر أباهم، فإن دم الأم يرثه الزوج وقاتله والبنت على أربعة أسهم ، فلما قتل الزوج ورث ربعه قاتل الأم
و أخته على ثلاثه ، فسقط عنه سدس دم الأم ، ولهما أن يقتلا قاتل الأب . فإن قَتَلاهُ ورثا فى قول أهل العراق ومالك و احمد و ابن سريج ، فيصير لقاتل الأم نصف دمها ، وللأخت نصف دمها ، وعلى ظاهر المذهب لايرثانه . وإن قتلاه بحق كالعادل (۱) لايرث الباغي إذا قتله .
وإن كان قتل الأب أولا ، فإنه إذ ا (۳) قتل الآخر الأم ، ورث عنها قاتل الأب سهمين من دمه فيسقطان عنه من الدية ، ويجب عليه للأخت ثمانيه ، ولقاتل الأم أربعة عشر ، ولهما أن يقتلا قاتل الأم .
فإذا قتلاه إقتسما الأربعة عشر على ثلاثه ، فتصير من إثنين وسبعين ،
فيجتمع للأخت ثمانية وثلاثون سهماً من دية الأب ، فتأخذ من أخيها (٤) ذلك ويسقط عنه الباقى لأنه ورثه .
أخوان جرح
•
6
أحدهما أباهما ، والآخر أمهما ، وماتا في حالة واحده ،
فلكل واحد منهما مال الذى لم يقتله وله على صاحبه القصاص ، إلا أنه
•
لا يمكن إستفاؤه من أحدهما إلا بإبطال حق الآخر فيسقط فإن عفا أحدهما كان للآخر أن يقتل العافي، فإن عرف أن أحدهما قتل أولاً ولم يعرف بعينه ، أو إدعى كل واحد أنه القاتل أولاً ، ولابينه لأحدهما كان الجواب كذلك ، يكون القاتل للأب دية الأم ومالها ، ولقاتل الأم دية الأب وماله ، ولو عرف أن احدهما المقتول أولاً لكنه أشكل ، أعطى
كل واحد اليقين ووقف ( ٥ ) المشكوك على ما ذكرنا في الإستهلال
•
۱) في ، أ : كالعدلي
(۲) مابين المعكوفتين ورد في ، أ : فإن كان قاتل
۳) زیاده من ، ب
(٤) مابين المعكوفتين ورد في ، أ : فيأخذ من أختها
) في ، أ : وقف
ص ٤٦٠