التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٤٥٩

(٤٥٩) ولو عفا بعض الورثة عن ((۱) قاتل العمد ومات ( ۲ ) بعضهم فورثه سقط . عنه القود ، ومقدار نصيب العافى أو ما ورثه هو من الدية و أدى الباقي وجعل مالك العفو الى العصبات دون غيرهم من الإناث ، وعن ابن أبي ليلى والنخعى لايجوز عفو الزوجين ، وعن على والحسن البصرى لا يجوز عفو الزوجين و الإخوة من الأم . وحكم دية المقتول حكم جميع ماله في قول الجمهور ، وقال شريك و أبوثور وداود ولا يصرف فى دين ولا وصيه ولايرثها إلا العصبه . وروى عن على والحسن وعمر بن عبد العزيز أنهم لم يورثوا منها الزوجين ولا الأخ من الأم . • و الصحيح عنهم مثل قول الجماعه ، وذكر عن ربيعه والليث بن سعد أنهما جعلا غرة الجنين للأم وحدها ، وقول الجمهور أنها لجميع ورثته مسائل هذا الباب : - ثلاثة إخوه قتل أحدهم أباهم عمداً ، فلم يقتصا منه حتى مات أحدهما ، فإن القاتل يرث من دمه ربعه ، ويؤدى الى ( ۳ ) الآخر ثلاثة أرباع الديه حاله في ماله عند مالك والشافعى و احمد ، وفى ثلاث سنين عند أهل العراق . رجل قتل أباه عمداً ، وخلف المقتول إمرأة و ابناً وبنتاً ، فلم يقتصوا منه حتى عفا أخوه ( ٤ ) عنه . فالمسأله من أربعه وعشرين ، للإبن من ذلك أربعة عشر سهما ، فيسقط عن القاتل مقدار ذلك من الديه ، ويؤدى عشرة أسهم ، فإن كانت البنت عفت سقط عنه سبعة أسهم ، وعند مالك لايصح ذلك ، فإن عفت الزوجه لم يصح منها ( ٥ ) ذلك في ( ٦) قول مالك • ۱) في ، أ : عند (۲) في ، ب : أو مات (۳) زیاده من ، ب (٤) في ، أ: أخاه زیاده من ، ب ) في ، ب : على
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.