(٤٥٩)
ولو عفا بعض الورثة عن ((۱) قاتل العمد ومات ( ۲ ) بعضهم فورثه سقط
.
عنه القود ، ومقدار نصيب العافى أو ما ورثه هو من الدية و أدى الباقي وجعل مالك العفو الى العصبات دون غيرهم من الإناث ، وعن ابن أبي ليلى والنخعى لايجوز عفو الزوجين ، وعن على والحسن البصرى لا يجوز عفو الزوجين و الإخوة من الأم .
وحكم دية المقتول حكم جميع ماله في قول الجمهور ، وقال شريك و أبوثور وداود ولا يصرف فى دين ولا وصيه ولايرثها إلا العصبه . وروى عن على والحسن وعمر بن عبد العزيز أنهم لم يورثوا منها الزوجين ولا الأخ من الأم .
•
و الصحيح عنهم مثل قول الجماعه ، وذكر عن ربيعه والليث بن سعد أنهما جعلا غرة الجنين للأم وحدها ، وقول الجمهور أنها لجميع ورثته مسائل هذا الباب : -
ثلاثة إخوه قتل أحدهم أباهم عمداً ، فلم يقتصا منه حتى مات أحدهما ، فإن القاتل يرث من دمه ربعه ، ويؤدى الى ( ۳ ) الآخر ثلاثة أرباع الديه حاله في ماله عند مالك والشافعى و احمد ، وفى ثلاث سنين عند أهل العراق . رجل قتل أباه عمداً ، وخلف المقتول إمرأة و ابناً وبنتاً ، فلم يقتصوا منه حتى عفا أخوه ( ٤ ) عنه .
فالمسأله من أربعه وعشرين ، للإبن من ذلك أربعة عشر سهما ، فيسقط عن القاتل مقدار ذلك من الديه ، ويؤدى عشرة أسهم ، فإن كانت البنت عفت سقط عنه سبعة أسهم ، وعند مالك لايصح ذلك ، فإن عفت الزوجه لم يصح
منها ( ٥ ) ذلك في ( ٦) قول مالك
•
۱) في ، أ : عند
(۲) في ، ب : أو مات
(۳) زیاده من ، ب
(٤) في ، أ: أخاه زیاده من ، ب
) في ، ب : على
ص ٤٥٩