التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٤٦١

(٤٦١) باب التزويج والطلاق فى الصحة والمرض عقد النكاح في الصحة والمرض سو اء في التوارث وسائر الأحكام عند الشافعي(۱) وأهل العراق و احمد ((۲) ، إلا فيما زاد على مهر المثل فإنه يكون وصيه ((٣) . فإن ورثته بطلت لأنه لا وصيه لو ارث ، وإن كانت الا ترثه ( ٤) لعله فيها فكذلك محاباه وحكمها يذكر في الوصايا . وقال مالك ( ٥ ) أى ( (٦) الزوجين كان مريضاً مرضاً مخوفاً حين العقد ، فالنكاح فاسد لا يتوارثان به ولا صداق لها ، إلا أن يمسها فيلزمه المسمى في ثلثه ، وعن الزهرى ويحيى بن سعيد نحوه . 6 و أبطله فإن تزوج من لاترث ( ( ( كالذميه و الأمة ، أجاز بعض أصحابه بعضهم لجواز أن تصير (۸) وارثه ، وقال ابن أبى ليلى وربيعه الصداق والميراث من الثلث • وقال الأوزاعي النكاح صحيح ولا ميراث بينهما ، وعن القاسم بن محمد و الحسن البصرى إن قصد الاضرار بالورثه فالنكاح باطل والطلاق الرجعى من الصحيح والمريض واحد لا يمنع التوارث مالم تنقض العدة (٩) ، فإن انقضت ( ۱۰ ) أو كان الطلاق بائناً من الصحيح [لم يتوارثا (١١) . 1) ينظر - الحاوى الكبير ٢٧٩/٨ الأم ١٠٣/٤ العذب الفائض ۱۸/۱ المغنى ۱۹۱۹ ) في ، أ : وصيته ) في ، أ : لاتوثر ه ينظر - الكافى ٢٤٨ الحاوى ٢٧٩/٨ ٦) في ، ب : أحد ) في ، أ : لايرث ) في ، أ : يصير 9) ينظر - المغنى ١٩١/٩ - ۱۹٤ حاشية الباجورى ۵۳ العذب الفائض ۲۰/۱ ۱۰ مابين المعكوفتين زياده من ، ب ۱۱) مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.