(٤٦١)
باب التزويج والطلاق فى الصحة والمرض
عقد النكاح في الصحة والمرض سو اء في التوارث وسائر الأحكام عند الشافعي(۱) وأهل العراق و احمد ((۲) ، إلا فيما زاد على مهر المثل فإنه يكون وصيه ((٣) . فإن ورثته بطلت لأنه لا وصيه لو ارث ، وإن كانت الا ترثه ( ٤) لعله فيها فكذلك محاباه وحكمها يذكر في الوصايا . وقال مالك ( ٥ ) أى ( (٦) الزوجين كان مريضاً مرضاً مخوفاً حين العقد ، فالنكاح فاسد لا يتوارثان به ولا صداق لها ، إلا أن يمسها فيلزمه المسمى في ثلثه ، وعن الزهرى ويحيى بن سعيد نحوه .
6
و
أبطله
فإن تزوج من لاترث ( ( ( كالذميه و الأمة ، أجاز بعض أصحابه بعضهم لجواز أن تصير (۸) وارثه ، وقال ابن أبى ليلى وربيعه الصداق والميراث من الثلث
•
وقال الأوزاعي النكاح صحيح ولا ميراث بينهما ، وعن القاسم بن محمد و الحسن البصرى إن قصد الاضرار بالورثه فالنكاح باطل
والطلاق الرجعى من الصحيح والمريض واحد لا يمنع التوارث مالم تنقض العدة (٩) ، فإن انقضت ( ۱۰ ) أو كان الطلاق بائناً من الصحيح [لم
يتوارثا (١١) .
1) ينظر - الحاوى الكبير ٢٧٩/٨ الأم ١٠٣/٤ العذب الفائض ۱۸/۱ المغنى ۱۹۱۹
) في ، أ : وصيته
) في ، أ : لاتوثر
ه ينظر - الكافى ٢٤٨ الحاوى ٢٧٩/٨
٦) في ، ب : أحد
) في ، أ : لايرث
) في ، أ : يصير
9) ينظر - المغنى ١٩١/٩ - ۱۹٤ حاشية الباجورى ۵۳ العذب الفائض ۲۰/۱
۱۰ مابين المعكوفتين زياده من ، ب
۱۱) مابين المعكوفتين لم يرد في ، ب
ص ٤٦١