(٤٥٨)
وإختلفوا فى ذى السبب ، فقال أبو حنيفه وأصحابه كل من باشر الفعل لم يرث ، كمن ركب دا به فاؤطأها قريبه ، أوكان نائماً فإنقلب عليه فقتله ونحو ذلك ، وكل من لم يباشره ورث ، كسائق الدابه وراكبها (۱) وواضع الحجر ومخرج الجناح والميزاب .
و أمثال ذلك فالميراث عندهم تابع لسقوط الكفاره ، ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه جعل أبو العباس ، و ابن سريج الميراث تابعاً لما يجوز فعله من الأسباب ومالاجناح على فاعله
وجعله أبو اسحق تابعاً لسقوط التهمه عنه في الفعل ، والوجه الثالث
وهو ظاهر المذهب أنه لايرث كل من وقع عليه إسم القاتل بحال . فلو أن رجلا ضرب إبنه يريد تأديبه ، فمات لم يرثه في قول أبي حنيفه(۲) قال لأنه كالمباشر ، واهو (۳) ظاهر مذهب الشافعي ( ٤) ، ويرثه في قول أبي يوسف ومحمد .
و الوجه الذي قاله ابن سريج ، ولو بسط جرحاً له أوسقاه اء فمات ، دو ورثه عندهم جميعاً ، وعلى الوجهين الأولين لاصحابنا ، ولا يرثه على الوجه الثالث ، ولو شهد شاهدان على من يرثانه بقتل أو زنا أو احصان وقد شهد عليه بالزنا فقتل بشهادتهما لم يرثاه ، فى قول أبي اسحق لأنهما يتهمان وهو ظاهر المذهب
ويرثانه في قول أبي العباس ومذهب الجماعه ، وكذلك لو شهد شاهدان عند حاكم على من يرثانه(٥) [ بما يوجب القتل ، فقيل بشهادتهما وقتل بها لم
يرثانه (٦) [ فعلى هذا فقس أمثال هذه المسائل (۷) .
•
۱) في ، ب : وقائدها
٢ ينظر - التمهيد ۱۱۵/۱۲ عقود الجواهر ١٦١/٢
(۳) مابين المعكوفتين زياده من ، ب
(4) ينظر - الحاوى الكبير ۵۸/۸ روضة الطالبين ٣١/٦ الأم ٧٣/٤ ) في ، أ : يرثه
(٦) مابين المعكوفتین زیاده من ، ب
ما بين المعكوفتين ورد في ، أ : فعلى هذا القياس هذه المسائل
ص ٤٥٨