التلخيص في علم الفرائض — الصفحة ٤٥٨

(٤٥٨) وإختلفوا فى ذى السبب ، فقال أبو حنيفه وأصحابه كل من باشر الفعل لم يرث ، كمن ركب دا به فاؤطأها قريبه ، أوكان نائماً فإنقلب عليه فقتله ونحو ذلك ، وكل من لم يباشره ورث ، كسائق الدابه وراكبها (۱) وواضع الحجر ومخرج الجناح والميزاب . و أمثال ذلك فالميراث عندهم تابع لسقوط الكفاره ، ولأصحاب الشافعي في ذلك ثلاثة أوجه جعل أبو العباس ، و ابن سريج الميراث تابعاً لما يجوز فعله من الأسباب ومالاجناح على فاعله وجعله أبو اسحق تابعاً لسقوط التهمه عنه في الفعل ، والوجه الثالث وهو ظاهر المذهب أنه لايرث كل من وقع عليه إسم القاتل بحال . فلو أن رجلا ضرب إبنه يريد تأديبه ، فمات لم يرثه في قول أبي حنيفه(۲) قال لأنه كالمباشر ، واهو (۳) ظاهر مذهب الشافعي ( ٤) ، ويرثه في قول أبي يوسف ومحمد . و الوجه الذي قاله ابن سريج ، ولو بسط جرحاً له أوسقاه اء فمات ، دو ورثه عندهم جميعاً ، وعلى الوجهين الأولين لاصحابنا ، ولا يرثه على الوجه الثالث ، ولو شهد شاهدان على من يرثانه بقتل أو زنا أو احصان وقد شهد عليه بالزنا فقتل بشهادتهما لم يرثاه ، فى قول أبي اسحق لأنهما يتهمان وهو ظاهر المذهب ويرثانه في قول أبي العباس ومذهب الجماعه ، وكذلك لو شهد شاهدان عند حاكم على من يرثانه(٥) [ بما يوجب القتل ، فقيل بشهادتهما وقتل بها لم يرثانه (٦) [ فعلى هذا فقس أمثال هذه المسائل (۷) . • ۱) في ، ب : وقائدها ٢ ينظر - التمهيد ۱۱۵/۱۲ عقود الجواهر ١٦١/٢ (۳) مابين المعكوفتين زياده من ، ب (4) ينظر - الحاوى الكبير ۵۸/۸ روضة الطالبين ٣١/٦ الأم ٧٣/٤ ) في ، أ : يرثه (٦) مابين المعكوفتین زیاده من ، ب ما بين المعكوفتين ورد في ، أ : فعلى هذا القياس هذه المسائل
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.