۹۸
كتاب التهذيب في الفرائض
زيد: للأخت النصف وللجد الثلث وما بقى للأخوين أصلها من ستة وتصح من اثنى عشر ) ، فإن كانوا ثلاثة إخوة لأب كان فى قول على للأخت النصف وللجد السدس وما بقى للإخوة، أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر، وعلى قول عبد الله : للأخت النصف وللجد ما بقى على ما تقدم وفى قول زيد للجد الثلث وللأخت النصف وما بقى للإخوة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر (۲) .
"
أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول على للأخت النصف وما بقى بينهم على خمسة أصلها من اثنين وتصح من عشرة(۳)، وفي قول عبد الله ، ، هي كالتي قبلها، وفي قول زيد المال بين الجميع على ستة للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم يرد ولد الأب سهمين على الأخت من الأبوين ويبقى سهم بين ولد الأب على ثلاثة لا يصح فاضرب ثلاثة فى ستة تكن ثمانية عشر ومنها تصح .
فصل منه
أم وأخت لأب وأم وأخ لأب وجد في قول على للأم السدس واللاخت النصف وما بقى بين الجد والأخ [نصفين] (٤) أصلها من ستة ، وفى قول عبد الله : للأم السدس وللأخت النصف وما بقى للجد أصلها من ستة، وفى قول زيد: للأم السدس وما بقى بينهم على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان يردها على الأخت مع سهمها ليكمل لها النصف أصلها من ستة أيضاً .
أم وأخت لأب وأم وأخوان لأب وجد : [فى] (٥) قول على : للأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس وما بقى للأخوين أصلها من ستة وتصح من اثني عشر، وفى
(۱) لا أدرى لم جعل للجد ثلث جميع المال علمًا بأنه تقدم قوله : (فإن كان فيها من فرضة النصف فما دونه فرض له ثلث الباقي وعليه فتكون المسألة من ستة ومنها تصح. اهـ. (۲) للأخت منها تسعة أسهم وللجد ثلاثة أسهم، ولكل أخ سهمين . (۳) للأخت الشقيقة منها خمسة أسهم وللأخ لأب سهمان وللأخت سهم واحد، وللجد سهمان. (٤) ثبت في (ب) (نصفان).
(٥) سقط من (ب).
(٦) وإنما فرض للجد السدس لأنه بالمقاسمة يكون نصيبه التسع وهو أقل من السدس، فيفرض له ستة لأنه يكون للأخوين من الأب سهم واحد
أصلها من
السدس، وإنما صحت من
اثنا عشر مع
لا يصح عليهما فاضرب عددهما
وهو اثنان في أصل المسألة تكن اثنى عشر ومنها تصح . اهـ .
ص ٩٨