فصل في المعادة
۹۹
قول عبد الله، هي كالتي قبلها (۱) ، وفى قول زيد : للأم السدس وللجد ثلث الباقي (٢) وما بقى بينهم على خمسة أصلها من ثمانية عشر للأم ثلاثة وللجد خمسة وللأخت سهمان ولكل أخ أربعة أسهم ثم يرد الأخوان على الأخت [ما لهما ] (٣) سبعة تمام عليهما لا تصح فتضرب اثنين في ثمانية عشر تكن ستة وثلاثين
النصف (٤)
يبقى
ومنها تصح .
سهم
أم وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد في قول على هي من ستة وتصح من ثمانية عشر (٥). وفى قول عبد الله : هي من ستة للأم السدس وللأخت النصف والباقي للجد، وفي قول زيد : للأم السدس والباقى بينهم على ستة وخمسة على ستة لا تصح فاضرب ستة فى ستة تكن ستة وثلاثين للأم ستة ويبقى ثلاثون للجد عشرة وللأخ عشرة ولكل أخت خمسة ثم تأخذ الأخت للأب والأم من ولد الأب تمام النصف وذلك ثلاثة عشر يبقى لهما سهمـان على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة فى ستة وثلاثين تكن مائة وثمانية للأم ثمانية عشر وللجد ثلاثون وللأخت من الأبوين أربعة وخمسون وللأخ والأخت من الأب ستة للذكر أربعة وللأنثى سهمان وسهام الجميع تتفق بالانصاف فاردد المسألة إلى نصفها وذلك أربعة وخمسون واردد سهام كل واحد إلى نصفها وإن شئت عملتها بغير هذا البسط فقلت : للأم السدس وللجد ثلث الباقي وللأخت من الأبوين النصف والباقي لولد الأب أصلها من ثمانية عشر وتصح من أربعة وخمسين وإنما فرضت للجد لأن المقاسمة وثلث الباقى سواء ففرضت له طلبًا للاختصار وكذلك . جعلت للأخت النصف اختصارا وهذه المسألة تسمى مختصرة زيد، وقد يقع في هذه المسألة معاياة فيقال : امرأة قصدت قوماً يقتسمون ميرانا فقالت: لا تعجلوا فأني حامل
(۱) لأنه يسقط الإخوة لأب.
(۲) وإنما كان للجد ثلث الباقى لأنه بالمقاسمة يكون نصيبه أقل من الثلث الباقي، ويشترط على مذهب زيد أن لا يأخذ إلا الأحظ له، والأحظ له هنا هو ثلث الباقي .
(۳) ثبت في (ب) (من نالهما). (٤) وإنما كان تمام النصف سبعة، لأن نصيب الأخت لأب من ثمانية عشر اثنان، وليكن نصفا لا بد أن نزيد عليه سبعة ناتج خرج اثنان من ثمانية عشر من النصف فتأمل . اهـ . (٥) وعند الخليفة على - عليه السلام - يفرض للجد السدس لا المقاسمة لأنه بالمقاسمة يكون نصيبه المال أقل من سدس جميع فيفرض له السدس، ويكون للأم من ثمانية عشر ثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة تسعة أسهم، وللجد ثلاثة أسهم، وللأخت لأب سهم واحد، وللأخ لأب
سهمان. اهـ.
ص ٩٩