التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٩٧

فصل في المعادة ۹۷ أصلها من ثلاثة وفى قول زيد المال بين الجميع على ستة للجد سهمان وللأختين سهمان وللأخ سهمان مردودان على الأختين من الأبوين، فإن كان ولد الأب أخ وأختا كان على قول على للأختين الثلثان وللجد السدس (۱) وما بقى بين الأخ والأخت على : (۲) ثلاثة أصلها من ستة وتصح من ثمانية عشر وعلى قول عبد الله هي كالتي قبلها سواء (۳). وفي قول زيد للجد الثلث وللأختين ما بقى أصلها من ثلاثة وسقط ولد الأب. ، أخت لأب وأم وأخ لأب وجد فى قول على للأخت النصف وما بقى بينهما نصفين أصلها من اثنين وتصح من أربعة (٤) ، وفى قول عبد الله : للأخت النصف والباقي للجد، وفي قول زيد المال بين الجميع على خمسة أسهم للجد سهمان [و] (٥) للأخ سهمان وللأخت سهم ثم ترجع الأخت فتأخذ مما في يد الأخ سهما ونصفا تمام النصف يبقى له نصف سهم فاضرب المسألة فى مخرج النصف ليزول الكسر وهو اثنان فيكون عشرة للجد أربعة وللأخت خمسة وللأخ سهم أخت لأب وأم وأخوان لأب وجد في قول على : للأخت النصف وما بقى بينهم أثلاثا أصلها من اثنين وتصح من ستة (٧)، وفى قول عبد الله هي كالتي قبلها، وفي قول (1) (۱) وإنما فرض للجد السدس، لأن نصيبه بالمقاسمة يكون أقل من السدس فإنه يكون له حينئذ من خمسة عشر سهما واحدا ولا شك أنه أقل من سدس جميع المال وعند الخليفة على ـ عليه السلام - لابد أن لا يقل عن السدس. اهـ. (۲) ويكون لكل أخت ستة أسهم وللأخ ،سهمان وللجد ثلاثة وللأختين سهم لا يصح عليهما، فاضرب عددهن في أصل المسألة تكن ستة وثلاثين ومنها تصح ويكون لكل أخت حينئذ سهم واحد . وكأن المصنف غفل عن هذا. اهـ. اهـ (۳) ويكون أصلها من ثلاثة لكل أخت سهم، وللجد سهم. (٤) ويكون للأخت لأب وأم سهمان وللأخ لأب سهم، وللجد سهم. (٥) زيادة يتم بها الكلام . (٦) أقول : يمكن فهمها بطريقة أخرى أبسط وهى : إذا كان نصيب الأخت من خمسة أسهم سهما واحدا، فليكون نصفاً لا بد أن نزيد عليه ثلاثة أسهم من عشرة بعد التصحيح من عشرة، ويكون للأخ لأب من عشرة قبل تكملة النصف أربعة أسهم نأخذ منها ثلاثة من عشرة تكملة النصف للأخت يبقى له من عشرة سهم واحد. اهـ. (۷) للأخت منها ثلاثة أسهم وللجد سهم، ولكل أخ سهم واحد.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.