التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٨٤

٨٤ كتاب التهذيب في الفرائض وتصح من ثمانية عشر (٢). أم وبنت وخمس أخوات وجد فى قولهم ثلاثتهم للجد السدس والباقي عن الفروض للأخوات أصلها من ستة وتصح من ثلاثين (۳). (٤) زوج وأم وبنت وأخ وجد هى من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ويسقط الأخ لأن للزوج الربع ثلاثة وللأم السدس سهمان وللبنت النصف سنة وللجد السدس سهمان ، وهذا لا خلاف فيه بينهم امرأة وأم وبنت وأخت وجد أصلها من أربعة وعشرين للمرأة الثمن ثلاثة وللأم السدس أربعة وللجد السدس أربعة وللبنت النصف (اثنا) (٥) عشر وللأخت ما بقى سهم في قول الجميع (٦). بنتان وأخ وجد فى قول على : للبنتين الثلثان وللجد السدس والباقى للأخوة وتصح ستة. وفي قول عبد الله وزيد لهما الثلثان والباقي بين الجد والأخ (نصفين)(٧) أصلها من ثلاثة وتصح من ستة ونصيب الجد السدس أيضا (۸). من أصلها وهو (۱) ثبت في (ب) (كالتي). ، (۲) فقد جعل المال بين الأخت والجد بالمقاسمة لأن ثلث الباقي وسدس جميع المال أقل فى المقاسمة . (۳) أما على قول الخليفة على عليه السلام فلأنه يفرض للجد السدس، وأما على قول زيد وعبد الله فلان سدس جميع المال أكبر من ثلث الباقى وثلث الباقى أكبر من المقاسمة فيفرض له سدس المال ، ،، وإنما صحت المسألة من ثلاثين لأنه يبقى للأخوات الخمس عليهن فاضرب أعدادهن وهو خمسة في أصل المسألة وهى ستة تكن ثلاثين ومنها تصح، ويكون للأم من ثلاثين خمسة سهام وللبنت خمسة عشر سهما، وللجد خمسة سهام، ولكل أخت جميع سهم. اهـ . : سهم واحد، لا يصح (٤) أما على قول الخليفة على - عليه السلام - فلأنه يفرض للجد السدس، وأما على قول وعبد الله وزيد: فلان سدس جميع المال أكثر من ثلث الباقي، وثلث الباقي أكثر من المقاسمة فيكون الأحظ له سدس جميع المال فيفرض له . (٥) ثبت في (ب) (اثني عشر). (٦) فعلى قول عبد الله وزيد سدس جميع المال أكثر من المقاسمة وثلث الباقي فكلاً وثلث الباقي متساويان هنا، فيفرض له الأخذ وهي سدس جميع المال . اهـ . (۷) ثبت في (ب) (نصفان). من المقاسمة (۸) فعلى قول عبد الله وزيد المقاسمة أو سدس جميع المال متساويان وأكثر من ثلث الباقي فيجعل له السدس لذلك . اهـ .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.