التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٨٣

باب الاختلاف أربعة (ويبقى) (۲) ثلثه بين الأخت والجد للذكر مثل حظ الأنثيين فتصح من أصلها (۳). امرأة وبنت وأختان وجد في قول على للجد السدس والباقي عن الفروض للأختين، أصلها من أربعة وعشرين وتصح من ثمانية وأربعين (٤) ، وفي قول زيد ، وعبد الله : الباقى بعد الفروض بين الجد والأختين على أربعة أسهم أصلها من ثمانية وتصح من اثنين وثلاثين (٥) ، فإن كن الأخوات (ثلاثة) (٦) فللجد السدس في قول الثلاثة (٧). (A) امرأة وبنت وأخوان وجد فى قول الثلاثة للمرأة الثمن وللجد السدس وللبنت النصف والباقي للأخوين أصلها من أربعة وعشرين وتصح من ثمانية وأربعين ) أم وبنت وأخ وجد في قول على : للأم السدس وللجد السدس وللبنت النصف والباقى للأخ أصلها من ستة ومنها تصح وفي قول عبد الله، وزيد: الباقي بعـد الفروض بين الجد والأخ نصفان فيصير للجد السدس أيضاً والحكم سواء (۹) . : 6 أم وبنت وأخت . وجد : في قول على هى كالتي قبلها وقال عبد الله : فيها (كما قال في التي) (۱) قبلها، وقال زيد الباقى بين الأخت والجد على ثلاثة أصلها من ستة (۱) فيكون للمرأة من ستة عشر سهما ،سهمان وللبنت ثمانية أسهم ولكل من الأخت والجد ثلاثة سهام. (۲) ثبت في (ب) (بقى) بموحدة ثم مثناة . (۳) وفي هذه المسألة المقاسمة أفضل للجد من ثلث الباقي وسدس جميع المال. اهـ. (٤) وإنما كان كذلك لأنه يكون للأختين من أربعة وعشرين خمسة سهام لا تصح عليهما فتضرب اثنين في أصل المسألة تكن ثمانية وأربعين ومنها تصح . اهـ . (٥) فيكون للمرأة من اثنين وثلاثين أربعة أسهم، وللبنت ستة عشر سهما، وللجد ستة أسهم، ولكل أخت ثلاثة أسهم . وأما على قول عبد الله : فلأن الثلاثة لا تصح على الأختين فتضرب اثنين في أصل المسألة ستة عشر تكن اثنين وثلاثين . اهـ . (٦) ثبت في (أ ب) (ثلثا) . وهي (۷) فتصح من اثنين وسبعين للمرأة منها تسعة أسهم، وللبنت ستة وثلاثين سهما، وللجد اثنا عشر سهما، ولكل أخت خمسة أسهم . (۸) أما على قول على - عليه السلام - فظاهر، وأما على قول زيد وعبد الله فلأن المقاسمة تساوى ثلث الباقي، وهما أقل من السدس فيفرض له السدس، ويكون كقول الإمام على عليه السلام. (۹) فعلى قولهما ثلث الباقي يساوى المقاسمة يساوى سدس جميع المال . اهـ .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.