باب الاختلاف
٨٥
بنتان وأخت وجد هي عند على وعبد الله كالتي قبلها (۱) وعند زيد: الباقي بين ثلاثة وتصح من تسعة (٢). من
الأخت والجد على ثلاثة أصلها
:
بنتان وأختان وجد فى قول على اللابنتين الثلثان وللجد السدس وللأختين ما بقى،
ستة أصلها من وتصح من اثنى عشر (۳) . وفي قول زيد، وعبد الله : ما بقى بينهم على أربعة أصلها من ثلاثة، وتصح من اثنى عشر والفتوى (٤) في المعنى سواء(٥).
امرأة وبنتان وأخ وجد أصلها في قول الجميع من أربعة وعشرين للمرأة الثمن ثلاثة وللابنتين الثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة وللأخ ما بقى سهم
فصل في ميراث الأم مع الجد
(1)
روى عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يفضلان الأم على الجد بحال، فإن أصاب الجد أكثر من الثلث جعلا للأم الثلث () ، وإن أصابه أقل من الثلث فرضا للأم السدس (۸) وتارة يقسمان (۹) الباقى بين الجد والأم نصفين وخالفا الجمهور في ذلك.
(·).
(۱) فلأن الخليفة على - عليه السلام - يفرض للجد السدس ولأن عبد الله يخالف زيد في الأخت والجد مع البنت حيث يجعل المال مناصفة بين الجد والأخت وتقدم مثل هذا . انظر : المبسوط للسرخسی (۲۹/ ۱۸۹)، قيد الطبع بتحقيقنا. (۲) فعند زيد المقاسمة أكبر من سدس جميع المال وأكبر من ثلث الباقي ويكون للجد من تسعة سهمان، وللأخت سهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم .
(۳) لأنه يكون للأختين من ستة أسهم سهم واحد لا يصح عليهما، فاضرب عددهن في أصل المسألة تكن اثنى عشر ومنها تصح ، ويكون لكل بنت أربعة أسهم ولكل أخت سهم وللجد سهمان . اهـ .
(٤) الفتيا، والفتوى وتفتح ما أفتى به الفقيه انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي (٣٧٣/٤). (٥) والمقصود بهذا أن الجد يأخذ السدس، لكن على قول الخليفة على - عليه السلام ـ فرضا، وعلى قول زيد وعبد الله بالمقاسمة. اهـ. (٦) وإنما كان كذلك لأنه على قول الخليفة على - عليه السلام - يجعل للجد السدس، وتقدم كثيراً، وأما على قول زيد وعبد الله فلأن سدس جميع المال أكبر من المقاسمة والمقاسمة أكبر من ثلث الباقي، فيفرض له الأحظ وهو سدس جميع المال. اهـ.
(۷) المقصود به ثلث ما بقى لا ثلث المال . انظر : المبسوط للسرخسي (۲۹/ ۱۹۰). جميع (۸) لأن اسم الأب ثابت للجد ولا يجوز تفضيل الأم على الأب ولا التسوية بينهما في الميراث، وهذه هي الرواية الأولى لابن مسعود انظر: المبسوط للسرخسى (٢٩ / ١٩٠) قيد الطبع بتحقيقنا .
(۹) قوله يقسمان فيه نظر، فإنه مذهب ابن مسعود انظر المبسوط للسرخسی (۲۹/ ۱۹۰). (۱۰) لأن الممتنع تفضيل الأنثى على الذكر بسبب الولاء فأما بعد التسوية بينهما فغير ممتنع كما في =
ص ٨٥