التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٧

ترجمة المصنف حنيفة ومالك : للجميع وليس لهم غير ذلك، على الرواية التي تقول : لا يثبت بقتل العمد غير القود. لك ثم قال في آخر مسألة : هذا الفصل مشكل على قول أحمد رحمه الله لأنه إن قال وأخذوا بعض حقوقهم، وسقط بعضها فقد قال بأن القصاص يتبعض في الاستيفاء والإسقاط وهذا بعيد فإنه لو قتل رجل رجلين فقال ولى كل واحد منهما : قد عفوت عن نصف القصاص، ولكن قد بقى لكل واحد منا النصف فيستحق قتلك به لم يجز لهم ذلك وسقط حقهم من القصاص ولو كان يتبعض لثبت ذلك وإن لم يقل بالتبعيض لم يصح قوله آخذ بعض الحق وأسقط بعضه واقتصر أن يقول كقول أبي حنيفة وأنه يقتل للجميع لأن دمه يساوى دم الجميع أو لأنه لم يبق محل القرعة وتؤخذ الديات للباقين (۱) والذى يتحقق عندى : أن يقتل للجميع وتؤخذ من ماله ديات الجميع تقسم بينهم كما قال أبو حنيفة : إذا قطع يمينى رجلين فيقطع لهما وتؤخذ دية يد فتقسم بينهما، وكما قال أبو حامد وشيخنا وأصحابنا : إذا قطع من يده ناقصة الأصابع يدا تامة يجوز للمقطوعة يده أن يقطع اليد الناقصة، ويأخذ دية الأصابع فيجتمع القصاص والدية ليكمل حقه، كذلك في مسألتنا، والله أعلم. فيه : أنه وذكر في الانتصار في مسألة ضمان العارية : أن المبيع إذا فسخ لعيب أو لغيره فتلفت السلعة فى يد المشترى أنه لا ضمان عليه لأن يده أمانة وهذا غريب مخالف لما ذكره غير واحد من الأصحاب كالقاضى فى خلافه وابن عقيل والأزجي في النهاية، واختار يصح أن يضمن بعض مع على فلان من الدين وإن لم يعين به البعض، وقال: لا أعلم فيه نصاً عن أحمد وفى الفنون لابن عقيل قال : إن الشريف أبا جعفر قال إن الصحة قياسى المذهب وأنه اختاره واختار فيه أن عامل الزكاة شريك لبقية الأصناف لا أجير فلا يجوز أن يكون هاشميًا ولا عبداً ، وحكى فى رواية أن السيد إذا أذن لعبده في نوع من التجارة ملك التصرف في سائر الأنواع. وحكى فيه وجها أن كل صلاة تفتقر إلى تيمم، وإن كانت نوافل واختار في الهداية رد اليمين على المدعى فيقتضى له بيمينه وقد أشار إليه أحمد في رواية أبي طالب ووقفت على فتاوى أرسلت إلى أبي الخطاب رحمه الله من الرحبة فأفتى فيها في الشهر الذي توفى فيه في جمادى الآخر سنة عشر وخمسمائة وأفتى فيها ابن عقيل وابن (۱) ذيل طبقات الحنابلة (ص ۱۱۸ - ۱۲۲).
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.