التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٦

។ ترجمة المصنف كثيراً وله مسائل ينفرد بها عن الأصحاب فما انفرد به قوله : إن للعصر راتبة قبلها أربع رکعات وقوله : إن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر وإنها ترد إلى من أخذت منه من المسلمين على كل حال ولو قسمت فى المغنم أو أسلم الكفار وهي في حرام، وقال السامري هو سهو منه وذلك قوله : إن من ملك ،أختين لم يجز له الإقدام على وطئ واحدة منها حتى تحرم الأخرى عليه بإزالة ملكه عنها ادعى بعضها كما لو كان قد وطئ إحداهما، ثم أراد بها وطئ الأخرى، وقد رأيت كلام أحمد في رواية، إسحاق بن هانئ أن ما يدل على مثل ذلك ونصه مذكور في مسائل ابن هانئ في كتاب الجهاد. ومن ذلك قوله فى النكاح لا ينفع بسبى واحد من الزوجين بحال سواء سبيا معا أو سبى وحده، وحكى ابن المنذر الإجماع على انفساخ نكاح المسبية وحدها إذا كان زوجها في دار الحرب. وحكاه غير واحد من أصحابنا أيضاً كابن عقيل، وهو ظاهر القرآن وحديث أبي سعيد في صحيح مسلم صريح في ذلك، والعجب أنه ذكر على ضعفه أن سبايا أوطاسية (1) كن مجوسيات وهذا مما يعلم بطلانه قطعا فإن العرب لم يكونوا مجوساً، وقد نسب إلى أبى الخطاب التفرد بتخريج رواية : فإن الترتيب لا يشترط في الوضوء، وليس كذلك فقد وافقه على التخريج ابن عقيل واتفقا على تخريجها من رواية سقوط الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، وسائر أعضاء الوضوء وذكر أبو الخطاب في كتاب الصيام من الهداية، رواية عن أحمد أن من دخل في حج تطوع، ثم أفسده : لم يلزمه قضاؤه ولم يذكر ذلك في كتاب الحج، ولا في غير الهداية. قال أبو البركات ابن تيمية ولعله منها في ذلك، وانتقل ذهنه في مسألة الفوات إلى مسألة الإفساد. مسألة وذكر في الانتصار رواية أحمد : أن صلاة الفرض تقضى على الميت كالنذر، وذكر في وردت في كتاب الانتصار فيما إذا قتل واحد جماعة عمدا أن أوليائهم بالخيار أن شاءوا قتل للجميع ولا يكون لهم غير ذلك ويسقط باقي حقوقهم، وإن اختار بعضهم القود وبعضهم الدية قتل لمختار القود، وأخذ من ماله الدية لطالبها، وأن أحمد نص على ذلك في رواية الميمونى وذكر الخرقى فى مختصره قال : ويتخرج لنا كقول أبي (۱) ذيل طبقات الحنابلة (۱ ص ۱۱۷). 6
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.