ترجمة المصنف
الزغواني أيضا فمنها إذا غاب الزوج قبل الدخول فطلبت المرأة المهر، فإن الحاكم يراسل الزوج، ويعلمه بالمطالبة بالمهر وأنه إن لم يبعث به إلى الزوجة باع عليها ملكه فإن لم يبعث باع عليه وإن لم يعلم موضعه باع بمقدار نصف الصداق، ودفعت إليها، لجواز أن يكون قد طلقها (۱) . . . قبل الدخول ويبقى بقية الصداق موقوفا ووافقه ابن عقيل على ذلك .
وظاهر هذا أنه أن أمكن مواصلته وامتنع باع عليه، ودفع إليها كل الصداق للعلم بأنه لم يطلق، وأما ابن الزغواني : فإنه أفتى بأنه لا يرفع الحاكم إليها أكثر من نصف الصداق
بكل حال، لأنه الثابت لها ،باليقين والنصف الباقى يحتمل أن يسقط بطلاق متجدد. ويرد على هذا التعليل أن هذا الصنف أيضا يحتمل سقوطه بفسخ لعيب أو غيره من المسقطات، ومنها في وقف السقور على المسجد أفتى أنه يصح وقفها وتباع وتنفق أثمانها على عمارته، ولا تستر حيطانه بخلاف الكعبة، فإنها خصت بذلك كما خصت بالطواف حولها، وخالفه ابن عقيل وابن الزغواني، وقالا : الموقف باطل من أصله والمال على ملك الوقف ومنها إذا وجد شاة برضيعه في البرية فإنه يجوز له أخذها وذبحها ويلزمه ضمانها إذا جاء مالكها، وإذا وجدها بمصر وجب تعريفها ووافقه ابن الزغواني . وخالفهما ابن عقيل وقال : لا يجوز ذبحها وإن ذبحها أثم ولزمه ضمانها ومنها أن الشاهد لا يجوز له أن يشهد على آخر فى كتاب مكتوب عليه حتى يقرأه عليه أو يقر عنده المكتوب عليه أنه :قرى أشهد على ما بما فى هذا الكتاب ووافقه ابن الزغواني ومنها كم قدر التراب الذى يستعمل فى غسل الإناء من ولوغ الكلب أفتى أنه ليس له حد، وإنما يكون بحيث تمر أجزاء التراب مع نداوة الماء على جميع الإناء .
وأفتى ابن عقيل أنه تكون بحيث تظهر صفته ويغير الماء وقال ابن الزغواني : إن كان المحل لا يضره التراب، فلا بد أن يؤثر فى الماء، وإن كان يتضرر بالتراب فهل يجب ذلك أم يكفى ما يقع عليه اسم التراب، وإن لم يظهر أثر على وجهين ومنها إشارة الأخرس في الصلاة، أفتى، إذا كثر ذلك منه بطلت صلاته وأفتى ابن الزغواني، أن الإشارة برد السلام لا تبطل من الأخرس ولا من المتكلم وما عداها يجرى مجرى العمل في الصلاة، فيفرق بين كثيرها ويسيرها، وأفتى ابن عقيل أن إشارة الأخرس المفهومة تجرى مجرى الكلام فإن كانت برد السلام خاصة لم تبطل، وما سوى ذلك (۱) ذيل طبقات الحنابلة (ص ١٢٢ - ١٢٥).
ص ٨