التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٢٦٤

٢٦٤ يرجى كتاب التهذيب في الفرائض والحال الثاني: أن لا توجد أمارة مما ذكرنا فهو مشكل وله حالتان أيضا : حالة لا انکشاف حاله وسنفرد لها بابًا وحالة يرجى فيها انكشاف حاله، وهو أن يكون صغيراً فيرجى أن ينكشف حاله عند بلوغه، فهذا يعطى اليقين، وهو ومن عه من الورثة، ويوقف باقى المال . وإن كان ممن يستحق في حال ولا يستحق في حال لم يدفع إليه شيئا، وطريق العمل في ذلك على نحو ما ذكرنا في مسائل المفقود، وهو أن يعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى ثم يضرب إحدى المسألتين فى الأخرى إن تبايننا، ويعطى كل واحد أقل النصيبين، ويوقف الباقي، وإن اتفقتا ضربت وفق إحدى المسألتين في الأخرى، وإن تماثلتا أجزى إحداهما عن الأخرى، وإن تناسبتا دخلت أقلهما في أكثرهما. ثم دفع إلى كل واحد اليقين من ذلك، ووقف الباقى (۱) مثال ذلك: زوج وأبوان وولد خنثى : ، ، هي من اثني عشر، إن كان الخنثى ذكراً أو من ثلاثة عشر إن كان أنثى فتضرب إحديهما في الأخرى تكن مائة وستة وخمسين للزوج من مسألة الذكورية ثلاثة في ثلاثة عشر تكن تسعة وثلاثين ومن مسألة الأنوثية ثلاثة فى اثني عشر تكن ستة وثلاثين فدفع إليه الستة ،والثلاثين لأنه اليقين وللأبوين من مسألة الذكورية أربعة في ثلاثة عشر تكن اثنين وخمسين ومن مسألة الأنوثية أربعة فى اثني عشر تكن ثمانية وأربعين فتدفع إليهما ذلك، لأنه اليقين والخنثى من مسألة الذكورية خمسة في ثلاثة عشر تكن خمسة وستين ومن مسألة الأنوثية ستة فى اثنى عشر تكن اثنين وسبعين فيعطيه اليقين، وهو خمسة وستون، ويوقف سبعة فإن بان أنه أنثى فالسبعة له، وإن بان أنه ذكر دفعنا إلى الزوج منها ثلاثة تمام تسعة وثلاثين وإلى الأبوين أربعة تمام اثنان وخمسين . زوج وأم وولد أب خنثى: إن كان ذكر فالمسألة من ستة وإن كان أنثى فهى من ثمانية فيتفقان بالأنصاف . فتضرب نصف إحداهما في جميع الأخرى تكن أربعة وعشرين ثم كل من له شيء من (۱) انظر: المبدع لابن مفلح (٢٢١/٦).
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.