باب الخنائی
٢٦٥
إحدى المسألتين مضروب في وفق الأخرى. فللزوج من مسألة الذكورية اثنا عشر، وله من مسألة الأنوثية تسعة فنعطيه اليقين وهو تسعة وللأم من مسألة الذكورية ثمانية، مسألة الأنوثية ستة. فنعطيها الأقل، وهو ستة، وللخنثى من مسألة الذكورية أربعة ، ومن مسألة الأنوثية تسعة . فنعطيه الأقل وهو أربعة ونوقف الباقي، وهو خمسة فإن خرج الخنثى امرأة فهو له.
ومن
،
وإن خرج ذكراً رد على الزوج ثلاثة تمام اثنى عشر وعلى الأم سهمان تمام ثمانية . فهذه طريقة العمل فى الموقوف، وقد استوفينا ذلك فى باب المفقود فلا فائدة في إعادته
هاهنا .
باب الخنثى المشكل
الذي لا يرجى انكشاف حاله
اختلف(۱) العلماء فى ذلك : فروى عن ابن عباس : أنه يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، ويرد بذلك كذلك، وهذا إذا كان ممن يرث مع الذكورية والأنوثية كالولد وولد الابن والأخ من الأبوين، والأخ من الأب.
فأما إن كان ممن يرث ذكورهم دون إناثهم كالعم وابن العم، وولد الأخ فله نصف ميراث ذكر خاصة وبه قال الشعبي والثوري وابن أبي ليلى وشريك، وأحمد بن حنبل، وأصحابه وأصحاب مالك ويحيى بن آدم وضرار، ونعيم بن حماد، واللؤلؤى وهذا قول أبي يوسف الأخير (٢) .
واختلفوا في كيفية العمل، فمذهب أحمد بن حنبل، ومن تابعه : أن المسألة تصحح على أن الخنثى ذكر، ثم على أنه أنثى، ثم تضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن تبايننا، أو فى وفقهما، وإن توافقتا فما اجتمع ضربته فى الحالتين فما بلغ أعطيه نصفه، فإن كانت المسألتين متماثلتين ضربت إحديهما في الحالين، فما بلغ المسألة . تصح ثم تجمع لكل واحد ما يصيبه من الحالين فنعطيه إياه أن نضربه في الحالين، ونعطيه نصفه. وإن كانتا متناسبتين ضربت أكثرهما في الحالتين فما بلغ فمنه تصح. ثم من له
فمنه
(۱) ثبت في (أ ب) (اختلفا)، والصواب ما أثبتناه. (۲) انظر: المبسوط للسرخسی (۹۲/۳۰)، والمغني لابن قدامة (١١٥/٧)، المبدع لابن مفلح (٢٢٢/٦)، تحفة الفقهاء للسمرقندي (٣٥٨/٣).
ص ٢٦٥