التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٢٦٣

باب الخنائی ٢٦٣ باب الخناثي اعلم أن الخنثى له ذكر رجل وفرج امرأة أو له ثقب يخرج منه البول ليس بفرج ولا ذكر ) ، ولا يخلو من حالين: (1) أحدهما: أن لا يشكل علينا أمره وذلك يحصل بأن يبول من الذكر فيعلم أنه ذكر أو يبول من الفرج فيعلم أنه امرأة أو يبول منهما، فينظر ما يسبق البول منه فيقدم حكمه كذلك، روى عن ،على وابن عباس وبه قال محمد ابن الحنفية، وابن المسيب، وأحمد بن حنبل، وأبو حنيفة وصاحبه وحكاه المزنى عن الشافعی (۲)، وقال قوم: لا يعتبر سبق البول فإن خرج البول منهما معا فى حالة واحدة (۳). فإن أحمد، وأبا يوسف، ومحمد أجمعوا أن الحكم للأكثر ، وقال أبو حنيفة، وأصحاب الشافعي : لا حكم للكثرة فإن حاض أو حبل فهو ،امرأة، وإن أمنى من ذكره أو خرجت له لحية فهو رجل، فإن خرج له ثديان فقيل : إنه امرأة وقيل : لا يقطع بذلك). وقد روى عن على والحسن أنهما قالا تعد أضلاعه فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع) ولو هذا لما وقع في الخنثى إشكال بحال (۷) . (۸) صح (۱) الخنثى: في اللغة : من ، الخنث . وشرعا: ما ذكره المصنف انظر : المغني لابن قدامة (١١٤/٧) ، التعريفات للجرجاني (ص۹۲)، المبدع لابن مفلح (٦ / ٢٢٠)، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص٢٥٨). (۲) قال ابن المنذر : أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول . إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة . انظر : المغنى لابن قدامة (١١٤/٧). (۳) أي : ولم يسبق أحدهما انظر المغني لابن قدامة (١١٤/٧). (٤) ثبت في (ا) (ب) .(أجمعوا). والصواب ما أثبتناه. (٥) انظر : المغنى لابن قدامة (١١٤/٧ - ١١٥). (٦) انظر : المغني لابن قدامة (١١٥/٧). (۷) وهذا ما اعترض به عليهما ابن اللبان انظر المغنى لابن قدامة (١١٥/٧). (۸) وقال جابر بن زيد : يوقف إلى جنب حائط . فإن بال عليه فهو رجل وإن شلشل بين فخذيه فهو امرأة. قال الشيخ ابن قدامة وليس على هذا تعويل انظر : المغنى لابن قدامة (١١٥/٧).
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.