٢٦٢
كتاب التهذيب في ال
حنيفة والشافعي، وقال مالك : ترثه. وعن أحمد كالمذهبين بناء على سؤالها الطلاق . ولو حلف فى الصحة لا تفعل شيئًا ففعلته وهو مريض لم ترثه عند أبي حنيفة، وأصحابه سواء كان لها من بد مثل كلام أختها وجارتها أو لم يكن لها منه بد. كالصوم والصلاة وقال مالك ترثه وعن أحمد كالمذهبين ولو قذفها في الصحة ولغاها في المرض لم ترثه فى إحدى الروايتين عن أحمد، والأخرى ترثه، وإذا طلقها في مرض ثلاثا ثم صح من مرضه ذلك. ثم نكس. فمات لم ترثه في قول أحمد، وأبي حنيفة والشافعي، وجمهور الفقهاء.
وقال الأوزاعي، والثورى :وزفر ترثه لأنه طلق في المرض.
فصل آخر
وإذا تزوج رجل أكثر من أربع نسوة في عقد واحد. فالعقد باطل، فإذا كان في عقود بطل العقد الذي زاد العدد على الأربع، فإن لم يعلم بذلك العقد بعينه أخرج بالقرعة عند أحمد وقال أهل العراق : إن كان قد وطئ من أحد العقود امرأة كان وطؤها كإقراره أن ذلك العقد هو المقدم، فإن لم يطء منهن شيئًا، أو وطئهن كلهن، ومات فإنك تستعمل تنزيل الأحوال، وهو أن تنظر ما يجب عليه في جميع الأحوال فتقسمه على عدد الأحوال فما خرج فهو الذى يلزمه فتقسمه حينئذ بين الزوجات على التنزيل أيضا، فتنظر من يستحق فى حال، ولا يستحق في حال فتعطيها قسطها منه، وكذلك تفعل في الميراث على هذه المراعاة : فإذا كان في العقود عقد يصح أين وقع أعطى من وقع عليه ذلك العقد حقه من المهور، والميراث بغير تنزيل. وقال الشافعي : لا تقوم القرعة، ولا الوطء مقام بيانه واختلف قوله فى الوارث هل يقوم مقام الميت في البيان؟ على قولين أحدهما يقوم مقامه، ولا يرجع إلى صلته في أي العقود، وهو الأول والثانى : لا يقوم مقامه فى البيان أيضاً، ولكن يخرج من ماله أكثر ما يستحق عليه فيدفع إلى فريق ما يتيقن أنه يستحقه من المهر، والميراث، ويقف باقي الميراث والمهور حتى يتبين الحال أو يصطلحوا.
ص ٢٦٢